انتقدت جبهة الخلاص الوطني قرار السلطة في تونس بإصدارها بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، معتبرة ذلك قرارا غير مبرّر قانونا، ومطالبة بإطلاق سراحه بشكل فوري.

وعبّر رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي عن استعداد المعارضة لبذل أقصى مجهوداتها للتصدّي لسياسة الرئيس، قائلا: “إن إيقاف علي العريض لم يوقف العد التنازلي لرحيل قيس سعيّد”.

 من جهته، قال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن علي العريض إنّ: “قضية التسفير مفبركة وليس لها أساس قانوني، فقد أثارها أشخاص دون أدلة وبراهين”.

وقال ديلو إنّ السلطة في تونس تشنّ حربا على المعارضة، وستواصل إيقاف شخصيات سياسية أخرى في الفترة المقبلة”.

وأضاف: “إذا كان هذا العام عام استهداف القضاة، فإنّ السنة القادمة سنة استهداف المحامين والصحفيين”.

بدوره، تطرّق الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إلى نتائج الانتخابات التشريعية، وقال إنّها خيبة لن ينساها التونسيون، فقد أدار الشعب ظهره بعزوفه عن التصويت.