قالت الباحثة والمختصة في التحليل والسياسات الاقتصادية خلود التومي في تصريح لـ “بوابة تونس” إنّ “الدولة تتجه نحو منحى تقشفي على أساس الاعتماد على الذات عبر الجباية المسلطة على المواطن.”
ولفتت التومي في تعليقها على “مشروع قانون المالية لسنة 2025″، إلى أن “هذا التوجه يأتي في ظل ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 23 بالمئة وأسعار تشهد ارتفاعا من شهر إلى آخر ومعدلات بطالة فاقت الـ 16 بالمئة وسط افتقار إلى أبسط المرافق العموميّة.”
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية أن “المنوال الاقتصادي يجب أن يوظف لخلق الثروة لا لدفع نفقات الاستهلاك .”
وتابعت أنّ “اقتصاد البلاد يتسم بحالة ركود وأنّ الدخل الفردي لم يعرف تغييرا منذ سنوات مقابل تواصل الضرائب عليه وهو ما سيؤثر سلبا في المقدرة الشرائية وسيضغط على المستثمرين الذين سيضطرون حتما إلى مغادرة البلاد وبالتالي خسارة مواطن شغل وارتفاع معدلات البطالة”.
وأشارت التومي إلى أنّ “المداخيل الجبائية حسب تقرير الميزانيات على المدى المتوسط بين سنتي 2024 و2026 الذي قدمته وزارة المالية، ستعرف ارتفاعا بـ5.3 % من 2024 إلى 2025، وحدّد المبلغ بـ51.7 مليار دينار أي بارتفاع 5.3 بالمئة عن السنة الماضية.
وأضافت أنّ “الضرائب المباشرة تعرف تطورا بنسبة 7.6 بالمئة حيث حُددت قيمتها بـ47 مليار دينار من المداخيل الضّريبية فيما تقدر قيمة المداخيل غير الضريبية بـ4 مليار دينار (على غرار الهبات).
واعتبرت التومي أنه “من المفترض أن تستغل مداخيل الجباية بطريقة مباشرة لتحسين حياة المواطن بدل إثقال كاهل الطبقة الوسطى.”
والثلاثاء الماضي، أحيل “مشروع قانون المالية لسنة 2025” على أنظار لجنة المالية بالبرلمان التونسي.
وقدرت ميزانية تونس للسنة بـ78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار) بزيادة 3.3 بالمئة عن العام الحالي.