بعد تهديد الحكومة الفدرالية بحجب 9 مليارات دولار من المنح والتمويل..جامعة أمريكية ترد
أعلنت جامعة “هارفارد” الأمريكية أنها ستقاوم مطالبات إدارة الرئيس ترامب بتغيير هيكلها الإداري، لـ”وقف معاداة السامية في الحرم الجامعي”، وفق مزاعمها، معتبرة أن الحكومة “تتجاوز سلطتها”.
ومن المرجح أن يؤدي رد إدارة “هارفارد”، إلى إثارة صراع بين أغنى جامعة في الولايات المتحدة والحكومة الفدرالية، التي هددت بحجب ما يقرب من 9 مليارات دولار من المنح والعقود عن المدرسة والمستشفيات التابعة لها.
وقال رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر في رسالة إلى مجتمع المدرسة: “لن تتفاوض الجامعة بشأن استقلالها أو حقوقها الدستورية”.
ويمثل رد فعل إدارة هارفارد أقوى رد فعل ضد إدارة ترامب، منذ بدأت في الضغط على الجامعات في الأسابيع الماضية.
وتطالب إدارة ترامب، باتخاذ تسعة إجراءات “ضرورية لاستمرار العلاقة المالية بين جامعة هارفارد وحكومة الولايات المتحدة”، وفق ما أعلنت عنه.
وتطالب الإدارة الجمهورية بحظر شامل لارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تغييرات في برامج “الحوكمة والقيادة والقبول، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول”.
ووفق تقارير صحفية، فإن الحكومة الفدرالية تسعى إلى الوصول إلى الفصول الدراسية، للمطالبة بإجراء “تغييرات ضرورية” “لمعالجة ما تصفه بـ “التحيز، وتحسين تنوع وجهات النظر، وإنهاء الاستيلاء الأيديولوجي، الذي يغذي المضايقات المعادية للسامية”، لمزاعم إدارة ترامب.
وقال محامو الجامعة: ” أجرت جامعة هارفارد، وستستمر في إجراء تغييرات هيكلية وسياسية وبرامجية دائمة وقوية، لضمان أن تكون الجامعة بيئة تعليمية ترحيبية وداعمة”.
وتأتي الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب، بهدف حظر أي نشاطات طلابية تضامنية مع فلسطين والتضييق على النخب الأكاديمية والمنظمات الناشطة في هذا المجال، والتي شاركت في حراك الجامعات الأمريكية العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
وتعد جامعة “هارفارد” واحدة من بين العديد من الجامعات التي أصبحت في مرمى نيران إدارة الرئيس ترامب، والتي تهدد بحجب التمويل الفدرالي، لفرض تغييرات في عدد من المناصب القيادية، والتي أسندت إلى شخصيات أكاديمية عرفت بمواقفها المتضامنة مع فلسطين.
وكانت جامعة كولومبيا قد وافقت على مطالب إدارة ترامب الشهر الماضي، في محاولة لاستعادة 400 مليون دولار من التخفيضات في التمويل، على الرغم من أن المحادثات ما تزال جارية ولا يوجد ضمان لعودة الأموال.
وتشمل المؤسسات الأكاديمية التي وقع تجميد التمويلات الخاصة بها أو مراجعتها، جامعات براون، وبرينستون، ونورث وسترن، وكورنيل.