عالم

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تتعهّد بسحب الاستثمارات من الكيان   

تعهّدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكيّة بسحب استثماراتها الأكاديمية والاقتصادية من الكيان الصهيوني.
وقالت الجامعة في بيان، أمس الأحد، “إنّها ستسرّع العملية التي بدأتها بالفعل لمراجعة استثماراتها، بما في ذلك مع مديري الصناديق والشركات التي تدعم العمل العسكري الإسرائيلي في غزة”.
جاء ذلك إثر اتفاق مع مجموعات الطلبة المحتجة لإيقاف الاحتجاجات والتخييم في الحرم الجامعي شرطا أساسيّا مقابل مراجعة العلاقات الأكاديمية والاقتصادية مع الكيان.
وقال رئيس الجامعة، رون دانيالز، في رسالة وجّهها إلى الطلبة المحتجين عبر موقع الجامعة: “إنّ هذا وقت صعب حقّا في عالمنا وفي جامعتنا، مع معاناة الصراع المستمرّ والمأساة الإنسانية في إسرائيل وفي غزّة”.
وأضاف: “نأمل بشدّة أن نتمكّن في هوبكنز من مواصلة تركيزنا معا على العمل المهم الذي تؤدّيه الجامعة للمشاركة في الحوار والتعلم معا في ما يتعلّق بالقضايا الصعبة والمُعقّدة”.
وأشار دانيالز إلى أنّه تم منح العفو أيضا للطلبة الذين كانوا يخضعون لإجراءات تأديبية بسبب الاحتجاج في الحرم الجامعي.
وأكّد الطلبة أنّ الاتفاق يتضمّن جدولا زمنيا ملزما لإدارة الجامعة لقطع جميع روابطها مع “إسرائيل”، معتبرين ذلك انتصارا كبيرا لهم.
ورغم إنهاء الاعتصام، نظّم الطلبة مسيرة جديدة إلى منزل رئيس الجامعة لتأكيد مواصلة حراكهم بأشكال وصيغ مختلفة.
وقال أحد المحتجّين أمام منزل رئيس الجامعة، وفق ما ورد في تقرير نُشر في “سي بي سي نيوز”: “دعوني أقول لكم سنعود وسنستمر في التنظيم حتى نرى فلسطين حرّة”.
وأضاف: “فقط لأنّ الخيام قد أُزيلت لا يعني أنّ النضال انتهى”.
وتعدّ جامعة جونز هوبكنز واحدة من أكثر الجامعات الأمريكية استثمارا في الشركات الإسرائيلية.
ويمثّل قطع العلاقات بين الجامعات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان أحد أهم مطالب الحراك الطلابي التي تدافع عن القضية الفلسطينية وتدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزّة.
وفي 18 أفريل المنقضي، بدأ طلاب الجامعات الرافضين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاما في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
وساهم تدخّل قوّات الأمن لفضّ الاحتجاجات والاعتقالات المتعدّدة، في توسّع هذا الحراك وامتدّ إلى عشرات الجامعات الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا وبقيّة دول العالم.