دعت الجامعة العامة للنقل، أمس الجمعة 20 جانفي/كانون الثاني، جميع منظوريها بالقطاع إلى عدم تسلّم التساخير ورفض تطبيقها، والإلتزام بقرار الهيئة الإدارية القطاعي للنقل الداعي إلى الإضراب العام القطاعي يومي 25 و 26 جانفي الجاري.
وطالبت الجامعة في بلاغ أصدرته أمس، النقابات الأساسية والفروع الجامعية بالقطاع برّا وبحرا وجوّا، بـ”مزيد رص الصفوف ومن أجل إنجاح النضالات القادمة”.
وجاء في البلاغ، أنه “في سابقة خطيرة، سلطة الإشراف تستهدف أسس التفاوض والحوار الاجتماعي وتزيد من حالة التوتر و الاحتقان الاجتماعي في صفوف أعوان وإطارات قطاع النقل”.
وأكّد البلاغ، أنّ السلطة تواصل في سياسة هرسلة منظوريها وتهديدهم في صورة المشاركة في الإضراب العام القطاعي المقرر تنفيذه يومي 25 و 26 جانفي 2023 عن طريق إصدار تساخير غير قانونية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الجامعة لخوض جلسة تفاوض مبرمجة ليوم 23 جانفي .
وحملت الجامعة سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في تأزم الأوضاع داخل مؤسسات القطاع نتائج سياسة الترهيب والترغيب التي تنتهجها للتغطية عن فشل وعقم سياساتها في كافة أسلاك القطاع ومؤسساته .
ونبهت الجامعة وزارة الإشراف من “سياسة المخاتلة التي تعتمدها في الإعداد للمفاوضات وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، والتضييق على الحق النقابي باتخاذ إجراءات جائرة وغير قانونية منافية للاتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية عبر إصدار تساخير غير قانونية .