جامعة النقل تلوح بتنفيذ إضراب بيومين

هددت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بتنفيذ إضراب بيومين داخل شركة نقل تونس بسبب ما اعتبرته إقدام رئيس مدير عام الشركة على إلحاق إطار سام بالمؤسسة ابتداء من غرة جويلية 2025 دون احترام المسارات.

وقالت الجامعة في بيان الاثنين: “في سابقة خطيرة تمسّ مبدإ الشفافية والنزاهة في التسيير الإداري، أقدم الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس على إلحاق إطار سامٍ بالشركة ابتداءً من تاريخ 1 جويلية 2025 دون احترام المسارات القانونية والإجراءات الإدارية المنصوص عليها صراحة في القوانين التونسية المنظمة للوظيفة العمومية”.

وطالبت بالإلغاء الفوري لهذا الإلحاق وإبطال جميع الآثار المترتبة عنه وفتح تحقيق إداري عاجل من قبل التفقدية العامة بوزارة النقل.

وأفادت الجامعة بأنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبها، فإنها ستعلن الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الإدارة العامة لشركة نقل تونس وتنفيذ إضراب عام بيومين بكافة فروع الشركة.

واعتبرت أنّ في ذلك مخالفة للفصل 45 من مجلة الوظيفة العمومية الذي ينص صراحة على أن الإلحاق يتم بناءً على مطلب كتابي يمر عبر التسلسل الإداري، وهو ما لم يحصل.

كما لفتت إلى أن الإلحاق مخالف للفصل 46 من المجلة نفسها الذي يفرض وجوبية عرض مطلب الإلحاق على لجنة مختصة للنظر فيه والمصادقة عليه، وهي اللجنة التي وقع تجاوزها بالكامل.

وأشارت إلى مخالفته للفصل 47 من مجلة الوظيفة العمومية الذّي يؤكد بأنّ الإلحاق لا يصبح ساري المفعول إلا بعد صدور مقرر معلن ومسجّل إداريا في السجلات الرسمية.

واستدركت بالقول إنّ: “مطلب الإلحاق موضوع الحال لم يقع حتى تسجيله بمكتب الضبط المركزي للشركة”.

وتابعت في سياق متصل أنه مخالف للأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والذي ينص على احترام التسلسل الإداري والتراتيب الإدارية الملزمة في جميع العمليات المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية بالمؤسسات العمومية.

وشدد على ان هذا الإلحاق فيخ هخلال بمبدإ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 21 من دستور الجمهورية التونسية الذي يضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ويفرض الشفافية والعدل في الانتداب والمسارات المهنية.

واعتبرت أنها تأتي في إطار شخصي للرئيس المدير العام لتعيين هذا الإطار لاحقًا في منصب كاتب عام لشركة نقل تونس خارج كل المسارات القانونية ودون فتح مناظرة ..