حمّلت الجامعة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، المسؤولية المباشرة لكل من “يسعى إلى توتير الأوضاع سواء كانوا مسؤولين عن مؤسساتهم أو أطراف لها علاقة بملفات أبحاث وفساد أو تضارب مصالح”.
ودعت الجامعة في بيان إلى “الإعلان الفوري عن هذه الملفات واتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها مع إحالة كل من تورّط فيها إلى القضاء دون تردّد”.
ودعت سلطة الإشراف إلى “تحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية كاملة من خلال تفعيل دورها الرقابي على المؤسسات التابعة لها والتدخّل الفوري في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا”.
واعتبرت الجامعة العامة للنقل أنّ رغم الجهود المبذولة، فإنّ القطاع “يتعرّض لمحاولات ممنهجة لزعزعة استقراره وإرباك العاملين فيه، سواء من خلال إثارة التوتّرات الاجتماعية أو تعطيل مسار الإصلاح”.
