أفادت الجامعة العامة للنقل أن سلطة الإشراف لم تتفاعل مع إقرارها الإضراب القطاعي العام يومي 25 و26 جانفي/كانون الثاني الجاري، ولم تدع النقابة إلى التفاوض.

وأكد كاتب عام الجامعة وجيه الزيدي في تصريح لإذاعة الديوان الخميس، أنه أمام صمت وزارة النقل، سيُنفّذ الإضراب في موعده المقرر مسبقا.

ويطالب العاملون في قطاع النقل بتفعيل الاتفاقيات الثنائية الممضاة مع الحكومة، فيما يتعلق بحقوقهم أو بتطوير وسائل العمل اللوجستية والقانونية.

وكانت نقابة النقل قد أقرت إضرابا عامًا بيومين برا وجوا وبحرا، وهي وسيلة ضغط على الحكومة للتحرك والاستجابة للمطالب القطاعية.
وسبقت قرار الإضراب العام، إضرابات وتحركات عديدة في شركات؛ نقل تونس والسكك الحديدية والخطوط التونسية والملاحة.