اقتصاد تونس

جامعة النزل تدعو إلى مراجعة الإجراءات الجبائية المضمّنة في مشروع قانون المالية

أشارت الجامعة التونسية للنزل، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، إلى أنّ الموسم السياحي الحالي شهد بداية انتعاشة القطاع وعودة تدريجية لإشعاع الوجهة التونسية في الأسواق الخارجية، ممّا مكّن من تدفّق العملة الصعبة وتغطية جزء كهم من العجز التجاري والمساهمة الفعّالة في النمو الاقتصادي.
وشدّدت الجامعة على أنّ الحفاظ على هذه المكتسبات يستوجب توظيف الجزء الأكبر من هذه الموارد في خلق المزيد من مواطن الشغل وتثمين الموارد البشرية وتطوير مهاراتها عبر آلية التكوين، والاتجاه أكثر نحو برمجة المزيد من الدورات التدريبية قصد تحسين الخدمات وتشغيلية الشباب وإدماجهم صلب المنظومة السياحية إلى جانب إعادة تهيئة النزل.
وجدّدت الجامعة التونسية للنزل، في بلاغها حرص المؤسسات الفندقية واستعدادها لاتّخاذ كلّ ما في وسعها من أجل إنجاح الموسم السياحي 2024، وبالتالي الحفاظ على مواطن الشغل وتدعيمها وضمان ديمومتها.غير أنّ الاجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي تمّ اتّخاذها دون الرجوع إلى أهل المهنة، ستكون عائقا أمام تحقيق هذه الأهداف خاصة أنّ القطاع ما يزال يعاني هيكليّا وماليّا من تبعات الأزمات المتتالية التي مرّ بها، بالرغم من أنّه يظلّ محرّكا تنمويّا مهما له تأثيرات إيجابية على قطاعات أخرى على غرار الصناعات التقليدية ونشاط سيارات الأجرة وازدهار العديد من المجالات المختلفة.
وأكّدت الجامعة، التي عبّرت عن وعيها بدقة وضع المالية العمومية، التزامها بواجبها الوطني وانخراطها في المحافظة على استقلالية القرار الوطني وسيادته، عبر مضاعفة النشاط السياحي بما يتيح الرفع من القدرة التنافسية للمنتوج التونسي والتشغيلية.
كما دعت إلى الإنصات لمشاغل المهنيين الذين يعتبرون أنّه من الضروري اعتماد الموازنة بين حاجيات المالية العمومية وحفظ الوجهة التونسية في ظل منافسة شرسة.