جامعة الصحة لبوابة تونس: عدم تفعيل السلطة اتفاقيات سابقة دفعنا إلى الإضراب

أكّد الكاتب العام لجامعة الصحة حسن المازني أنّ قرار الإضراب المزمع تنفيذه يوم 17 أفريل القادم، جاء نتيجة عدم التزام سلطة الإشراف بتفعيل اتفاقيات سابقة.

وأوضح المازني أنّ الاتفاقيات تتمحور حول إقرار القانون الأساسي الخاص بأعوان الصحة والتسوية المهنية لهم وتوحيد العمل الاجتماعي.

والخميس، قرّرت الجامعة العامّة للصحة تنفيذ إضراب عام قطاعي بكل المؤسسات الصحية والإدارات الجهوية والمركزية ومدارس الصحة.

وشدّد النقابي على أنهم ملتزمون بالحوار أولا وأنه في حال لم يتم إيجاد حلول فإنهم سيلجؤون إلى التصعيد.

وأوضح المازني أنه تم “الاتفاق على إقرار القانون الأساسي خاص بأعوان الصحة يوم 9 فيفري 2021 وتكوّنت حينها لجنة من أجل إعداد مشروع القانون”.

واستدرك بالقول: ” تم تعليق العمل ولم تُدع اللجنة للانعقاد مجدّدا منذ 2023″.

وأضاف أنّ النقابة توجّهت بأكثر من 6 مراسلات لوزير الصحة الحالي دون تلقّي أيّ ردّ.

كما طالب المازني بأن يكون لأعوان الصحة نظام أساسي خاص بهم وأن يكونوا أعوان مساندة لا أن يخضعوا للنظام الأساسي لعملة الدولة وذلك نظرا إلى طبيعة عملهم وتعاملهم مع أرواح بشرية.

وفسّر أنه تم منذ 2019 إصدار أمر حكومي في الغرض ولم تلتزم الحكومة بذلك ولم تقدّر آلاف الأرواح التي توفيت زمن الكورونا وهي بصدد إسداء الخدمات الصحية للمرضى.

ومن بين الأوامر والاتفاقيات الأخرى ذكر المازني الأمر المتعلق بالمهنة الشاقة ومطلب توحيد العمل الاجتماعي.

وشدّد على أنّ العملة في المستشفيات الكبرى يحظون بمنح على عكس من يعملون في مناطق نائية فهم يعاملون بطريقة مقزّمة ولا يحصلون على الرتب نفسها، وفق تعبيره.