طالبت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى، اليوم الثلاثاء، بإصدار عفو تشريعي عام بخصوص الصكوك بلا رصيد والتي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار.
وحثّت الجامعة على الدفع نحو المصادقة على المبادرة المقترحة من نواب البرلمان في هذا الاتجاه.
ودعا رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى مهدي بربوش، خلال ندوة صحفية نظمتها الجامعة اليوم، بمصالحة اقتصادية شاملة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثّل 97% من النسيج الاقتصادي وتمثّل ركيزته الأساسية والتي تواجه منذ أكثر من 5 سنوات وضعا كارثيا بسبب أزمة كورونا.
وأشار إلى أنّه رغم صدور تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيكات، فقد بقيت هناك العديد من الثغرات خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين سيقومون بتسوية وضعياتهم ومن بينهم الأشخاص الموجودين في الخارج والذين وقع تحجير السفر عليهم، داعيا إلى إلغاء التصنيف البنكي للمؤسسات ووكلاء الشركات الموجودين في السجن والذي يحول دون عمل هذه الفئة وإمكانية تسوية وضعيتهم وإنقاذ مؤسساتهم.
وأكّد بربوش ضرورة تفعيل القرار المتعلق بتوجيه نسبة 8% من مرابيح البنوك إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد بقانون المالية وتوجيهها إلى المؤسسات المتضررة.
ووجّه نداء إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من أجل سنّ عفو عام على جميع المتضررين من الصكوك بلا رصيد مع توفير ضمانات لحق المستفيد سيحدّدها المشرع.
من جهته، بيّن عضو الهيئة المركزية للجامعة محسن بورشادة أنّ الضمانات ممكنة ويوفرها عدول الإشهاد والمحامون في شكل اعتراف بدين أو كمبيالات وغيرها من الحلول والتي تعتبر أفضل من السجن أو تحجير السفر على أصحاب الشركات الذي سيحول دون سداد الدين وبالتالي تعطيل الحركة الاقتصادية، وفق تقديره.
وأفاد أنّ الإحصائيات كشفت أنّ أغلب المتضرّرين، تبلغ قيمة صكوكهم المستحقة للدفع حدود خمسة آلاف دينار وأقل وأغلبهم في السجون وعائلاتهم مشرّدة، كما أنّ هناك في حدود عشرة آلاف صاحب شركة في الخارج وهم حاليا مستعدون للعودة لتونس لسداد الصكوك.
وأضاف بورشادة: “نحن نطالب اليوم بتفعيل العفو التشريعي العام للسماح لهذه الشريحة بالعودة وسداد الديون”.