نفّذ، اليوم الخميس 19 جانفي/كانون الثاني، عشرات العاملين بقطاع التكوين المهني والتشغيل يوم غضب وطني أمام المقر الاجتماعي للوكالة التونسية للتكوين المهني، مطالبين سلطة الإشراف بتفعيل الاتّفاقات المبرمة معها، وإلغاء المنشور عدد 29 المؤرّخ في 25 نوفمبر/تشرين الأول 2022، المتعلّق بتسيير الإدارات الجهوية وهياكل الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.

وأوضح المكلّف بالإعلام بالجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل قيس السعيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الجامعة تطالب -من خلال هذا التحرّك الاحتجاجي الذي بادرت بتنظيمه- وزارة التشغيل والتكوين المهني، بتفعيل الاتّفاق المبرم بينهما بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022 والمتعلّق باستكمال تفعيل جميع النقاط المضمّنة باتّفاقات مبرمة سابقا بين الطرفين لم ينفّذ إلّا جزء منها.

وينادي المحتجّون بتنفيذ النقاط المضمّنة بهذا الاتّفاق المتعلّقة أساسا بإدماج 285 عونا متعاقدا مع الوكالة التونسية للتكوين المهني، والّذين كان من المفترض أن تتمّ تسوية وضعيتهم ابتداءً من غرة جانفي/كانون الثاني 2022، حسب محضر اتّفاق سابق بين وزارة التشغيل والجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل، وفق السعيدي.

وتطالب الجامعة أيضا بتفعيل الاتّفاقية المتعلّقة بتسوية وضعية 3 إطارات مكلّفين بتسيير إدارات مركزية، و15 إطارا مكلّفا بتسيير مكاتب تشغيل بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عبر تمتيعهم بخططهم الوظيفية المستحقّة.

وتنادي الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل، بتفعيل الاتّفاق السابق المتعلّق بالمراجعة السنوية لقيمة تذكرة الأكل لجميع منظوريها، وبإلغاء المنشور عدد 29 المؤرخ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الذي يعطي، حسب المتحدّث، صلاحيات غير قانونية ولا تخضع للأوامر المنظّمة لتسيير الإدارات الجهوية وهياكل الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.

واعتبر السعيدي أنّ هذا المنشور يكرّس القطيعة بين المصالح المركزية لهذه الهياكل ومؤسّساتها الفرعية الموزّعة على الجهات، المتمثّلة في مكاتب التشغيل والعمل المستقلّ وفضاءات المبادرة المنضوية تحت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ، ومراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، ووحدات الترقية المهنية والمعاهد العليا للشغل التي تخضع لإشراف المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.

وأشار إلى أنّ الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل، كانت قد أخضعت المنشور عدد 29 المؤرّخ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لقراءة نقدية قانونية موضوعية وعلمية لتتوصّل بالدليل وبالنصوص القانونية إلى أنّه منشور غير قانوني، وفق تعبيره.