نفى كاتب عام الجامعة العامة للبُنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أحمد الجزيري ما راج من أخبار بشأن تنفيذ إضراب عام أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025.
وتابع الجزيري أن المجلس القطاعي للبنوك هو المخوّل لإصدار برقية تنبيه بإضراب والإعلان عن موعده.
أهم الأخبار الآن:
وشدّد على أن فرضية الإضراب واردة ولكن الجامعة اكتفت حاليا بحمل الشارة الحمراء وتنفيذ وقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات البنكية.
وفي 11 ديسمبر الحالي، قررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتّأمين وشركات التأمين المضيّ نحو التصعيد والمرور إلى تنفيذ إضراب ثانٍ سيحدد موعده لاحقا.
وأكدت الهياكل النقابية أنّ وحدة الصف وتماسك القطاع هما السلاح الحقيقي لتحقيق المطالب المشروعة وضمان حقوق العاملين في البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات.
وترفض الجامعة ما تسفه بـ”التجاوزات والتعامل السلبي” الصادر عن بعض إدارات المؤسسات البنكية عقب الإضراب الأخير، معتبرة إياها استفزازًا مباشرًا ومحاولة لإضعاف العمل النقابي.
كما شددوا في وقت سابق على أنّ ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا على مُواصلة تحمّل مسؤولياتهم النقابية، والمضيّ قدمًا في الدّفاع عن المطلبين الأساسيين للقطاع وهما تفعيل المفاوضات الاجتماعية لسنة 2025، وتسوية ملف القانون عدد 412.
وينص الفصل 412 على تخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى بغرض انتفاع فئات كبيرة من الحرفاء بهذا الإجراء .
ويومي 3 و4 نوفمبر، نفّذ موظفو البنوك وشركات التأمين إضرابا عن العمل ليومين للمطالبة بزيادة الأجور.


أضف تعليقا