جامعة البنوك تلوح بالتصعيد

أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن التحركات التي سينفذها أعوان القطاع ردا على قطع المفاوضات من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.

واعتبرت الجامعة أن قطع المفاوضات يعد خرقا صارخا للقانون والاتفاقية المشتركة القطاعية، وفق ما جاء في موقع “الشعب نيوز”.

كما أكدت الجامعة أن هذه التحركات تأتي أيضا ردا على استيلاء المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين على الاستحقاقات المالية المرصودة لزيادة في الأجور لسنة 2025 لموظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، في حين تمت الزيادة في الأجور للوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2025.

وأشارت إلى أنّ نسبة زيادة الحد الأدني التي أقرها الأمر 68 لسنوات 2026 /2028/2027، تعد ضعيفة جدا.

وحسب النقابة فإن هذه النسبة تتراوح بين حوالي 70 دينارا و 100 دينار ولا تتناسب مع حجم الأرباح التي حققتها البنوك وشركات التأمين ونِسب النمو للقطاع وحجم العمل والمجهود الكبير الذي يقدمه مُوظفو القطاع واستنزافهم في ظل النقص الفادح للرأسمال البشري وعدم الانتداب وسد الشغورات.

ولفتت إلى عدم تطبيق الفصل 412 المطة الثانية من المجلة التجارية وهو التخفيض في نسبة الفائدة الموظفة على القروض التي تفوق مدة تسديدها الخمس عشرة سنة على موظفي البنوك رغم تطبيقه على الجميع.

وتطرقت أيضا إلى عدم القطع مع المناولة في النشاط الأصلي في بعض البنوك. واعتبرت ذلك خطوة غير مسبوقة تعمل بعض الأطراف المتشددة والنافذة في المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين على تأجيج الأوضاع والدفع بالأزمة لأقصى حدودها من أجل أهدافهم السياسية، وتطويع هاته الهياكل الوطنية والسيطرة عليها لخدمة بعض أصحاب الرأسمال البنكي الخاص الوطني والأجنبي.

ومن المقرر أن تعقد الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ندوة صحفية الثلاثاء 2 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بدار الاتحاد العام التونسي للشغل ساحة محمد علي الحامي قاعة أحمد التليلي الطابق الرابع.

وفي وقت سابق، أكدت جامعة البنوك أنّ النُمو الذي تشهده أرباح البنوك وشركات التأمين لا ينعكس على أجور الموظفين أو أوضاعهم المهنية.

ويطالب نقابيو قطاع البنوك وشركات التأمين بفتح المفاوضات الاجتماعية إلى جانب التطبيق الفوري للمطة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 على موظفي البنوك.

وينص الفصل 412 على تخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى بغرض انتفاع فئات كبيرة من الحرفاء بهذا الإجراء.