تيك توك.. مشاهير يُدينون حظر العباءة بالمدارس الفرنسيّة

أدانت حسابات ذات مُتابعة واسعة على منصّة تيك توك قرار حظر ارتداء العباءة بالمدارس الفرنسيّة، الّذي مُنع، اعتبارا من الاثنين 4 سبتمبر، في المدارس الفرنسيّة.

وأظهر فيديو نُشر على المنصّة حظي بعشرات آلاف المشاهدات فتاة ترتدي حجابا أسود وهي تشتكي قائلة:” تعيش النساء المحجّبات حياة صعبة للغاية في فرنسا إلى حدّ منعهنّ من التعليم”.

وتُعطي منصّة تيك توك الأكثر شعبيّة بين طلبة المدارس المتوسّطة والثانوية، مكان الصدارة للحسابات المعارضة بشدّة لحظر العباءة في المدرسة.

وكان وزير التربية غابرييل أتال قال في مذكّرة إلى مديري المدارس إنه “لا يُمكن التسامح مع ارتداء مثل هذه الملابس التي تظهر علنا الانتماء الديني في البيئة المدرسية”.

ويتوقّع حساب “قلب الإسلام” لمتابعيه البالغ عددهم 300 ألف أن “تتوحّد الهيئة التعليميّة بأكملها للتّمييز ومضايقة الفتيات المسلمات”.
ويقول نبيل لمشتركيه البالغ عددهم 350 ألفا إنّه “لا يوجد أيّ شيء ديني في هذا الأمر، إنّها مجرّد ملابس شرق أوسطيّة تقليدية، إنّه زي صحيح يستر الجسم ولا يوجد فيه أي شيء إسلامي”.
ويعلّق آخر: “إنّهم يُسيؤون استخدامه”، ثمّ يقول آخر “كل شيء يتمّ القيام به في أوروبا لضمان فساد السكان”.

ويقول الأستاذ الجامعي داميان سافيرو إنّ هذا الثوب “أصبح الآن مؤشّرا للنجاح الاجتماعي، ويتميز ثقافيا بأنه عربي إسلامي”.

ويقول موقع “ريدازر” الشهير الذي يبلغ عدد مُشتركيه 3 ملايين: “لهذا السّبب يضحك الجميع على السياسة الفرنسية، بسبب مثل هذه السخافات”.

ويُذكر أنّ وزير التربية الفرنسي غابريال أتال، أعلن الأحد 27 أوت، “حظر ارتداء العباءة في المدارس” في البلاد، مشدّدا على العمل لوضع “قواعد واضحة في المستوى الوطني” بهذا الشأن.

واعتبر أتال أنّه “من المفترض عند الدخول إلى أيّ فصل دراسي، ألاّ يكون بوسعك التعرّف على ديانة الطلاب بمجرّد النظر إليهم”.
وتفرض فرنسا حظرا صارما على الرموز الدينيّة في المدارس الحكومية، خاصة بعد منع الحجاب سنة 2004 ومنع النقاب في الأماكن العامة في 2010، ضمن جهود متصاعدة لتحديث الإرشادات للتعامل مع المسلمين الذين يتزايدون بشكل مطّرد.

وأعاد قرار الحكومة الفرنسية حظر العباءة في المدارس، الانقسامات داخل المعارضة اليسارية إلى دائرة الضوء خاصة المتعلقة منها بالعلمانية، فبينما رحّبت قُوى بالقرار، أعلن اليسار المتطرّف، الثلاثاء 29 أوت، عن طعنه القرار أمام القضاء.