كشفت أحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، في بيان أصدرته منذ قليل، عن مقاضاة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بتهمة الاعتداء على المتظاهرين بالعنف الشديد واختطافهم دون وجه حق.
وطالبت بإطلاق سراح المختطفين فورا وبفتح تحقيق في ظروف اختطافهم.
ونددت الأحزاب الموقعة على البيان، بالـ “الاعتداءات الوحشية والهمجية التي طالت المتظاهرين من تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وعمليات الاختطاف العشوائي التي طالت عددا من مناضليها والاستهداف الممنهج بالعنف لقياداتها ونوابها”. كما نددت بالـ “القمع الممنهج وتطويع وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب”.
وحملت مسؤولية “الاعتداءات الوحشية والهمجية التي طالت المتظاهرين لرأس سلطة الانقلاب قيس سعيد ووزير داخليته توفيق شرف الدين”، وفق نص البيان.