دعا نائب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، عصام السافي، إلى ضرورة التعجيل بمراجعة الإطار التشريعي المنظّم للتجارة الإلكترونية في تونس والذي يعود إلى سنة 2000، مشيرا إلى أنّ أزمة كوفيد ساهمت في دفع التجارة الإلكترونية في تونس وفي سائر دول العالم.

وأضاف عصام السافي، في تصريح لإذاعة إكسبراس، أنّ الإطار القانوني الذي مضى على إرسائه أكثر من 20 سنة في قطاع يشهد تطوّرات تكنولوجيّة مستمرّة، لا يمكن أن يكون مواكبا للعصر، وهو ما يستدعي تعديله، مبيّنا أنّ الطرف المشرف على هذا القطاع والمسؤول عن تطويره ومراقبته في تونس، غير واضح سواء تعلّق الأمر بوزارة التجارة أو وزارة تكنولوجيات المعلومات.

وأشار السافي إلى أنّ المشكل الأكبر الذي يواجه التجارة الإلكترونية هو التجارة الإلكترونية الموازية التي تمثل 70٪ من التجارة الإلكترونية، موضّحا أنّ معظمها يتمثّل في الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، التي لا تقف وراءها شركات ومؤسّسات تجارية معترف بها.

واقترح نائب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد، العمل على “علامة ثقة” تُمنح للمواقع الإلكترونية التجارية التي تحترم الشروط الجاري بها العمل، إلّا أنّ هذا المقترح ضاع بين أروقة الإدارة والممارسات البيروقراطية، رغم المرحلة المتقدّمة التي بلغها العمل على هذا المشروع.

وأوضح أنّ هناك عدم تكافؤ للفرص بين الشركات الأجنبية والشركات التونسية الناشطة في مجال التجارة الإلكترونية في تونس، حيث تواجه الشركات التونسية إشكاليات في سداد الإشهار بشكل قانوني، مما لا يخلق الحظوظ التنافسية نفسها في السوق.

وقال السافي إنّ المشاكل التي تواجهها التجارة الإلكترونية لم تعد تهمّ التشخيص، إنما تتعلّق بالإرادة في الإصلاح، إذ إنّ هذه الإشكاليات مزمنة منذ سنوات ولم يقع التفكير في معالجة أيّ من الملفات والإشكاليات المطروحة.