دعت مجموعة من 66 حزبًا ومنظمة وتنسيقية شبابية تونسية، مساء الخميس 4 فيفري، الحكومة إلى مقاضاة بعض النقابات الأمنية وقادتها بسبب ما اعتبرته “حملات تكفير ودعوات أطلقتها للاعتداء على المواطنين المحتجين”.
واستنكرت هذه الأحزاب والمنظمات إيقاف حوالي 1680 شابًّا وقاصرًا من الأحياء الشعبية بالعاصمة ومدن أخرى على خلفية احتجاجات رافضة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة، داعيةً إلى الإطلاق الفوري لسراح كل موقوفي الحراك الاحتجاجي، وإيقاف كل التتبعات الأمنية والقضائية في حقهم.
الموقّعون على البيان قالوا إنّ بعض النّقابات الأمنية تحوّلت إلى طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرّف وعصابات مسلّحة مارست حملة قمع واسعة وهدّدت المحتجين بالإيقاف والتنكيل والتكفير.
قانون عدد 52
نبّهت المجموعة من ما اعتبرته منعرجًا خطيرًا للأحداث في تونس، حيث أكّدت على التمسك المبدئي واللّامشروط بالحقوق الفردية والمدنية، ورفض كل القوانين الزجرية، على غرار القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، والصادر سنة 1992.
كما طالبت بمحاسبة المتورّطين في قضايا الانتهاكات والقتل العمد، على غرار الشاب هيكل الراشدي الذي توفي بسبيطلة من ولاية القصرين (وسط غرب تونس) منذ أسابيع قليلة، وعمر العبيدي (محب النادي الإفريقي الذي توفي في مارس 2018 بضاحية رادس)، مع كشف حقيقة الاغتيالات السياسية بشأن قضيّتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في فيفري و جويلية 2013).
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اتّهمت أمنيين، بالقيام بعدّة تجاوزات وصفتها “بالخطيرة” على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وصلت إلى حد التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالقوة، مندّدةً بـ “مداهمة المنازل دون إذن قضائي وتوجيه تهم سياسية كيديّة للموقوفين وحرمانهم من حق حضور المحامين عند البحث”.