فيديو
المزيد
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 25 ماي، بالسجن 10 سنوات بحق رجل الأعمال شفيق الجراية.ومنحت المحكمة جراية حق “ضمّ القضايا” إلى بعضها لتصبح العقوبة عشرة أعوام بدلا من 40 عاما.
وأدين رجل الأعمال التونسي إضافة إلى ثلاثة موظفين سابقين ببلدية المرسى بتونس العاصمة، في قضايا تزوير عقود بيع أملاك مصادرة. كما حكم على الموظفين بالسجن بين 5 و10 سنوات.
وتعود أطوار القضية إلى شهر جوان عام 2017، حيث تفطنت السلطات إلى شبهة تفويت في عقارات مصادرة بشكل غير قانوني وبعد التحري في الموضوع ثبتت علاقة رجل الأعمال شفيق الجراية وإيقافه على ذمة التحقيقات، إلى جانب موظفين سابقين ببلدية المرسى ومؤتمن عدلي.
أهم الأخبار الآن:
ويعتبر جراية أول الأشخاص الذين شملتهم حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد صيف 2017.
ويعتبر جراية أول الأشخاص الذين شملتهم حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد صيف 2017.
أضف تعليقا