اقتصاد تونس

تونس… 1.7 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر

أعلن البنك الدّولي، مؤخّرًا، منح تونس قرضًا بقيمة 300 مليون دولار كمخصّص حصريًّ لمحاربة الفقر.

وحسب فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد خصصت هذه الأموال لمساعدة مليون أسرة تونسية بشكل مباشر ودون أي وسيط.

وتهدف هذه المساهمة المالية إلى محاولة احتواء زيادة معدل الفقر في تونس، في الوقت الذي تبحث فيه الدّولة عن تمويل لاستعادة اقتصادها المتأثّر بارتفاع معدّلات البطالة والدّيون المتراكمة.

الارتفاع المفاجئ في نسبة الفقر ناتج عن عدّة عوامل من بينها جائحة كورونا التي أثرت تأثيرًا واضحًأ وقويًّا على قطاعات حيويّة بالاقتصاد التونسي كالسياحة والتصدير.

أرقام الفقر في تونس

يوجد في تونس رسميًا حوالي 1.7 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر (أي 7 دنانير في اليوم) وفقًا لمعايير البنك الدولي، من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 11 مليون نسمة، منهم حوالي نصف مليون يعيشون في فقر مدقع مع دخل يومي لا يتجاوز 4 دنانير.

ووفقًا للتّقديرات، يمثّل عدد الفقراء حوالي 30 ٪ من السكان إذا أضفنا إلى هذا الرقم فئات لم تحصى رسميا بينهم مليون شاب دون إشراف، وآخرون منقطعون عن التعليم منذ عام 2011 بمتوسط 100.000 منقطع في السنة، إضافةً إلى حوالي 600 ألف متسوّل (رقم ذكره عالم الاجتماع زهير عزوزي على قناة نسمة التلفزيونية الخاصة).

وتدعم إحصاءات أعدها البنك الإفريقي للتنمية هذه الأرقام حيث أكّدت أن  معدل الفقر قد ارتفع بنسبة 30٪ بين سنتي 2014 و 2018.

كما أنّ هذا المعدّل أعلى بكثير (حوالي 40٪ من عدد السكّان) إذا طُبّقت معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبؤس البشري (الوصول إلى خدمات عامّة جيدة: التعليم ، الصحة ، النقل العام ، الإدارة …).

وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد أفاد في تصريح لقناة التّاسعة الخاصّة بأنّ هذه الأرقام المروعة تدلّ على أن الدولة التونسية لم تحرك ساكنا للقضاء على الفقر، فمنذ حصول البلاد على الاستقلال في عام 1956 ، لم يكن لتونس سياسة حقيقية لمحاربة الفقر، وفق قوله.