فيديو
المزيد
توصلت تونس واليابان، اليوم الجمعة، الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية ونقلته سفارة اليابان بتونس.
وتهدف اتفاقية الاستثمار، التي بدأت المفاوضات الرسمية بشأنها في جوان 2025، إلى تحسين الاستقرار القانوني للاستثمارات.
أهم الأخبار الآن:
وأضافت السفارة أنّ تونس واليابان “سيواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن”.
وجدّدت سفارة اليابان، في هذا الصدد، “رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس، البلد الذي يقع على مفترق طرق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، والذي يلعب دورًا هامًا في الاستقرار والتنمية الإقليمية، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وأمس الأول الأربعاء، أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وسفير اليابان الجديد بتونس، سايتو جون، ، خلال لقاء توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة في تونس، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وشدّد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإتمام المشاورات الخاصة بالاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بما يتيح توقيعها في أفضل الآجال، لتكون حافزا قويا لدفع الاستثمار وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وتعتبر اليابان شريكاً حيوياً في تمويل البنية التحتية التونسية عبر “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي”، وتجاوز إجمالي القروض اليابانية (تراكمي حتى 2024) ما قدره 350 مليار ين ياباني.
وشهدت التجارة البينية نمواً، حيث أصبحت تونس تحقق فائضاً تجارياً في بعض الفترات بفضل صادرات المنتجات البحرية والنسيج.
وبلغت صادرات تونس إلى اليابان في سنة 2024 حوالي 18.6 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 125 مليون دولار) ومن أهم المنتجات المصدرة الأسماك (خاصة التن الأحمر) وزيت الزيتون، والملابس الجاهزة.
وناهزت واردات تونس من اليابان (2024)، حوالي 11.5 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 77 مليون دولار).
وتتمثل أهم المنتجات المستوردة في السيارات والآلات والمعدّات الكهربائية ومنتجات الحديد والصلب.
وتتمثل أهم المشاريع الكبرى الجارية (2025-2026) في مواصلة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.
أضف تعليقا