عثرت إحدى الجمعيات البيئية، الأحد 24 جانفي/يناير، على كمياتٍ كبيرةٍ من البطاريات في شواطئ مدينة رادس في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. وقد بلّغ الموضوع السلطات المحلية وفُتح تحقيق لمعرفة مصدر هذه المواد الخطرة، وفق تصريح الناشط البيئي حسام حمدي لبوابة تونس.

حسّام حمدي ندّد بهذه الممارسات ونبّه إلى خطورتها على المائدة المائية والكائنات البحرية.

وأفاد الناشط البيئي بأن تكرار ظاهرة إلقاء الفضلات خاصة منها النفايات الخطرة، سببه تهاون المسؤولين في وكالة التصرّف في النفايات، مؤكدًا أن الوكالة تخلّت عن مهامها.

بدورها المديرة العامة للوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات بسمة الجبالي أكّدت في تصريحٍ لبوابة تونس، أن الوكالة ملتزمة بواجبها لكنها غير مسؤولة عن المصبّات العشوائية والنقاط السوداء لإلقاء الفضلات لأنها من مشمولات البلديات.

وأوضحت بسمة الجبالي أن الوكالة تتولى التصرّف في نفايات الشركات التي تُوقّع معها اتفاقيات قانونية عن طريق تصديرها أو إلقائها في المصبّات المراقبة الراجعة إليها بالنظر.

كما أشارت إلى تعاون الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات مع البلديات والشرطة البيئية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التصدي للإلقاء العشوائي والنقاط السوداء.

وسجّلت الفترة الأخيرة إلقاء نفايات صناعية خطرة مجهولة المصادر بعدة مناطق على غرار القيروان ومنطقة رواد بولاية أريانة وأحيل هذه القضايا على التحقيق.

من جهتهم، أكّد ممثلو بعض الجمعيات البيئية حرصهم على تتبع مختلف هذه الملفات ومراقبة سير التحقيق من أجل الوصول إلى نتائج تردع كل من يُهدّد البيئة والمحيط.

ودعا حسام حمدي إلى ضرورة وضع خطّة واضحة للتصرف في النفايات الخطرة وتفعيل عمل مراكز التصرّف في الفضلات.