تونس: من يقف خلف حملات التشويه ضد القضاة ؟
tunigate post cover
تونس

تونس: من يقف خلف حملات التشويه ضد القضاة ؟

جمعية القضاة التونسيين تطالب النيابة العامة بفتح التحقيقات اللازمة ضد صفحات إلكترونية تقود حملات تشويه ممنهجة ضد القضاة
2021-11-03 11:08

طالبت جمعية القضاة التونسيين، أمس الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، النيابة العامة بفتح الأبحاث التحقيقية اللازمة ضد حملات “التشويه الممنهجة” التي تقودها صفحات إلكترونية “لترويج الأخبار الزائفة التي تمس من أمن القضاة ومن سلامتهم الجسدية وسلامة عائلاتهم بأقصى سرعة وذلك إنفاذًا للقانون وحفاظًا على السلم الاجتماعي”. 

كما طالبت في بيان لها “رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة بإدانة خطابات العنف والكراهية والتشهير والتحريض حفاظا على مؤسسات الدولة وعلى الأمن العام والسلم الاجتماعي”.

ونددت جمعية القضاة التونسيين بـ”ظهور حملات تشويه ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد عدد من القضاة العدليين والإداريين والماليين، على إثر ظهورهم في وسائل الإعلام”.

وأكدت أن ظهورهم إعلاميا هو “في نطاق المهام الموكولة إليهم لإنارة الرأي العام بشأن أعمالهم الرقابية ومضمون التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات القضائية التي ينتمون إليها أو على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون.

وجددت الجمعية تأكيدها أن هذه الحملات الإلكترونية التي وصفتها بـ “المغرضة على القضاة المعنيين، وعمليات التشهير بأسمائهم والتي تتجاوزهم لتطال السلطة القضائية عمومًا ومؤسساتها، من شأنها أن تحد من استقلال القضاء وأدائه وتنال من الحقوق الأساسية ومن الضمانات المكفولة للقضاة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي توكل فيه إلى القضاء مهمة  الرقابة الحقيقية والفاعلة للمال العام والتصرف في مؤسسات الدولة و المسارات الانتخابية بمختلف أنواعها”.

تحذير القضاة من المشاركة في إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء 

وحذرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الأربعاء، القضاة من المشاركة في إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، معتبرة “أننا اليوم لسنا في دولة قانون”.

وأكدت القرافي أن مشاركة القضاة في عملية إعداد المرسوم الجديد قد تؤدي بهم إلى التورط في الإساءة إلى مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء التي قد تُصبح تابعة للسلطة التنفيذية.

كما أبدت تخوفها من ترهيب القضاة من خلال تصريحات رئيس الجمهورية، معبرة عن استغرابها من هذه التصريحات التي تتعلق بممتلكات القضاة رغم قيام النيابة العمومية بدورها.

تونس#
جمعية القضاة التونسيين#
روضة القرافي#
قيس سعيد#

عناوين أخرى