تونس: منظمات تدعو إلى فتح تحقيق ضد القمع البوليسي على المتظاهرين

دعت مجموعة من المنظمات التونسية في بيان مشترك أمس السبت 15 جانفي/ يناير 2022، السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات التونسيين والتونسيات في ذكرى ثورة 14 جانفي/ يناير 2011، مما ألحق أضرارا بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم، وذلك من أجل تطبيق القانون ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود من الزمن، وفق نص البيان.

وحمّلت كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية الممارسات الأمنية التعسفية.

وعبرت المنظمات عن “سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين الجمعة 14 جانفي/ يناير 2022، معتبرة أنه يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة، كما اعتبرته مؤشرا على سعي السلطة إلى التحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية وغير مدنية، وهو ما يؤدي إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الأمنية وإلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة”.

وعبرت عن تضامنها مع كل التونسيين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر، وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بمن فيهم صحافيات وصحفيين لم يقوموا إلا بممارسة عملهم في التغطية والإخبار.
وأعربت عن دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير والتي تعتبرها إحدى أهم مكاسب الثورة، وستبقى آليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات.

وقالت المنظمات إن المواطنين الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة لإحياء ذكرى الثورة “اصطدموا بتسييج بوليسي كامل لأغلب الأنهج والشوارع وخاصة القريبة من شارع الحبيب بورقيبة بمئات من الأعوان من مختلف التشكيلات الأمنية مدججين بعتاد هائل كان جاهزا مسبقا للقمع والفتك بالمتظاهرين العزل”.

ونصبت وزارة الداخلية الحواجز والدوريات في أغلب شوارع العاصمة مانعة المتظاهرين من الوصول إلى شارع الثورة مستعملة في ذلك شتى أشكال السب والشتم والإذلال النفسي وصولا إلى استعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الصوتي لمنع تقدم المتظاهرين واستعمال الدراجات لصدم المواطنين والاعتداء الهمجي بالضرب والاعتقالات التعسفية وصولا إلى تعرض عديد المتظاهرات إلى التحرش من قبل أعوان الأمن والمتظاهرين، مذكرة بتهافت الحكومات المتعاقبة في مناسبات مشابهة في استعمال الجهاز الأمني للتنكيل بالمتظاهرين والمحتجين وقهرهم وصولا حد سحل البعض وتعريتهم وتعذيبهم ومما انجرت عنه حالات قتل”.

المنظمات الموقعة:
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• منظمة البوصلة
• منظمة محامون بلا حدود 
• جمعية بيتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع
• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
• الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – دمج
• لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
• الشبكة الأورومتوسطية للحقوق 
• اللجنة من أجل الحريات واحترام حقوق الإنسان في تونس 
• فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• جمعية مواطنة وحريات
• المفكرة القانونية _ تونس
• الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 
• التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار