تونس.. مقترح قانون رادع للمضاربة والترفيع في الأسعار

المقترح ينصّ على الجمع بين الخطايا المالية والعقوبات السالبة للحرية بهدف ردع ممارسات المضاربة والترفيع في الأسعار

قدّم 20 نائبا بمجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فيفري الجاري مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وأكّد عضو البرلمان هشام حسني وأحد النواب المُمضين على المقترح، أمس الاثنين، لإذاعة الديوان، أنّ هذا المقترح يرمي إلى تنقيح الفصول 46 و47 و49 و52 و53 و54 من قانون المنافسة والأسعار.

وينصّ المقترح على الجمع بين الخطايا المالية والعقوبات السالبة للحرية والترفيع في الخطايا المالية بهدف ردع ممارسات المضاربة والترفيع في الأسعار.