تونس

تونس: قوات أمنية خاصة في مقر التلفزة الوطنية


أكد وليد منصر كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين في تصريح لبوابة تونس الخميس 13 جانفي/يناير أن المكلفة الحالية بتسيير التلفزة الوطنية (التلفزيون العمومي) عواطف الدالي استنجدت أمس بوحدات أمنية خاصة رافقتها إلى قاعة البث النهائي “من أجل إفشال الإضراب الذي شرع فيه العاملون بالمؤسسة منذ منتصف الليلة الماضية”.

وقال “تفاجأنا بوجود 50 سيارة أمنية وقوات خاصة داخل مقر التلفزة ترافق المكلفة الحالية بتسيير المؤسسة عواطف الدالي ودخلت قاعة البث النهائي وهدّدت العاملين في صورة تنفيذ الإضراب”.

وانتقد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين طريقة تعامل الحكومة مع إضراب العاملين بالتلفزة، مؤكدا أن والي تونس كمال الفقي، قرر تسخير عدد من العملة خلال فترة الإضراب، معتبرا ذلك “سابقة خطيرة لن يتم القبول بها”.

تغيير المكلفة بالتسيير

ويطالب ممثلو النقابات داخل التلفزيون العمومي، رئاستيْ الجمهورية والحكومة بالتعجيل في تعيين “شخصية إصلاحية تترأس المؤسسة تكون قادرة على إنقاذها من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه”، معتبرين أنه لم يعد بالإمكان التعامل معها بسبب رفضها الحوار مع النقابات أو حتى مع أبناء المؤسسة.

واعتبرت الكاتبة العامة لنقابة الإخراج التلفزي بالتلفزيون العمومي لمياء إبراهم، خلال مؤتمر صحافي أن “الإشكال الرئيسي في التلفزة التونسية يتمثل في أن قرار الإنتاج أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادة المؤسسة وأبنائها”.

وأكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتقنيين وليد منصر أنه “منذ قدوم المكلفة بتسيير المؤسسة (عواطف الصغروني)، تعدّدت الإخلالات الإدارية ومن بينها تسميات فيها تضارب مصالح واضح وعدم التزام بالمنشور المتعلق بفتح إدارة للحوكمة داخل المؤسسة يتضمن تكوين لجنة للغرض، تضمن عدم انفراد شخص واحد بهذه المسؤولية”، وفق تقديره.

كما اعتبر أن مجلس الإدارة العام أصبح “كارثة” على المؤسسة، لأن “كل ما يعتبر من بين التحفظات، يمر عبر هذا المجلس الذي لا يقوم بدوره، بل أصبح مجرد مركز للحصول على منحة نهاية السنة فقط”، مضيفَا أن “ميزانية التلفزة التونسية والتي تقدر بـ56 مليون دينار، يُصرف أغلبها في تكاليف نقل مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم والتنقل والبرامج الرمضانية وهي غير كافية لإنتاج برامج تستجيب للذوق العام”، حسب رأيه.

كما دعا الكاتب العام للنقابة الأساسية للإذاعة الوطنية عبد السلام الشمتوري إلى “محاسبة كل المسؤولين الذين قاموا بتجاوزات وتسببوا في إغراق المؤسسات الإعلامية العمومية وأخطؤوا في حق الإعلام”، معتبرًا أنه “رغم أهمية الاعتمادات المرصودة لبرامج إصلاح الإعلام العمومي في تونس منذ الثورة، فإن الوضع بقي  على حاله، بل إنه ازداد ترديًا خلال السنوات العشر الماضية”، وفق تعبيره.

تسييس المؤسسة 

من جهة أخرى، كشف نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، الثلاثاء 11 جانفي/يناير، عن وجود قرار سياسي يقضي بمنع حضور ممثلي الأحزاب السياسية في التلفزة التونسية التي يدفع المواطنون أداءاتها، معتبرا ذلك انتكاسة لحرية الصحافة في تونس.

وأكد محمد ياسين الجلاصي أن نقابة الصحفيين تدرس الخطوات التصعيدية القادمة من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وعن حق الصحفيين والمواطنين في النفاذ إلى المعلومة، قائلاً “تحركاتنا ستكون تصعيدية بشكل متدرج، ولن نكلّ من هذه المعركة”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر قرارا بتاريخ 28 جويلية/يوليو 2021، يقضي بتكليف عواطف الصغروني بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتًا خلفاً للرئيس المدير العام السابق للتلفزة محمد لسعد الداهش الذي أقاله قيس سعيّد آنذاك بأمر رئاسي، في إطار سلسلة الإقالات التي أقرّها إثر الإعلان عن قرارات 25 جويلية/يوليو 2021.