تونس

تونس.. قرض بـ15 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء

أفادت وزارة الاقتصاد اليوم الجمعة، أنّه تمّ توقيع اتفاقية قرض تحصل بموجبه تونس على 15 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتمّ توقيع القرض بين وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمد بدر السعد، على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وقالت الوزارة إنّ لقاء جمع الطرفين، “تناول أطر التعاون المالي القائم بين تونس والصندوق وآفاق مزيد تعزيزه”.
وأضافت أنّه “تم التوقيع على اتفاقية ضمان قرض لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ 15 مليون دولار، دون تقديم أرقام بشأن سعر الفائدة أو مدّ القرض”.
وحضر وزير الاقتصاد والتخطيط ندوة وزارية تم تنظيمها من قبل البنك الدولي، تناولت بالنقاش مقترحات الدول لتحسين تنفيذ المشاريع الممولة من البنك وضمان مردوديتها وآثارها على التنمية في هذه البلدان.
وفي مداخلته، قدّم الوزير جملة من المقترحات في الغرض من ذلك تعزيز التعاون المشترك أثناء إعداد المشاريع وتوفير الخبرة الفنية في إطار هبات والمساهمة بفاعلية أكبر في التكوين ودعم القدرات بما يساعد على حسن تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى اعتماد تاريخ نفاذ المشاريع عند احتساب تعهّدات البنك عوضا عن تاريخ إمضاء اتفاقية التمويل وهو ما من شأنه التقليص في حجم العمولات المتعلقة بهذه المشاريع.
أشرف الوزير في سياق نشاطه على جلسة عمل مع عدد من خبراء البنك العالمي في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث تركّز الحوار حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والبنك في هذا المجال اعتبارا لأهميته في الدورة الاقتصادية للبلاد.
 كما انعقد لقاء بمقر سفارة تونس بواشنطن، جمع سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق بعدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأمريكيين إلى جانب عدد من أفراد الجالية التونسية والكفاءات الوطنية الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأبرز الوزير خلال اللقاء الجهود المبذولة والإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مستعرضا الميزات التفاضلية لبعث المشاريع الاستثمارية المربحة في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع.
كما قدّم فكرة حول التطور التدريجي المسجل لعديد المؤشرات الاقتصادية ما يعطي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي، رسائل إيجابية ومحفّزة للاستثمار المجدي والشراكة المثمرة في تونس.
ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتنعقد اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري، بواشنطن، بحضور ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء الدوليين وغيرهم.