حذّرت منظمة “أنا يقظ” غير الحكومية الخميس 7 ديسمبر، من انقضاء الآجال القانونية القصوى لتجميد أموال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأفراد عائلته في البنوك السويسرية، ما يُمكّنهم من وضع أيدهم عليها والتصرف فيها دون وجه حق، في ظل بطئ إجراءات الحكومة التونسية في استصدار أحكام لاسترجاع هذه الأموال إلى الخزينة الوطنية.

وذكّرت المنظمة في بيان لها أنّ السلطات السويسرية طالبت تونس بالتعجيل في المسار القضائي للأموال موضوع النزاع والتعاون القانوني، وإصدار أحكام قابلة للتنفيذ ليتسنّى استرجاع هذه المبالغ.

واعتبرت المنظمة أنّ ضيق الآجال المتبقية، تفرض على الحكومة التونسية التنسيق بشكل سريع مع الجانب السويسري، للاتّفاق حول تمديد إجراءات التجميد إلى حين استكمال الملفات والوثائق الناقصة، أو التعاون لمحاولة استرجاع الأموال قبل نهاية الآجال، في حالة استحالة تمديد قرارات التجميد مرة أخرى.

 وذكرت “أنا يقظ” أنّ استرداد هذه المبالغ المنهوبة يُعدّ أولوية، نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، والحاجة إلى تمويل الميزانية التي تشهد عجزاً فادحا.

كما دعت المنظّمة في ذات السياق إلى التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي، لتحديد آجال تقديم المستندات والأحكام القضائية، من أجل استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011، والتعامل الجدي مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة.

وطالبت المنظمة اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة، بتقديم خطة عمل على مختلف الأصعدة التي أشارت إليها في أقرب وقت، وكيفية تنفيذها ومتابعة تقدّم إجراءاتها.

وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد أعلن منتصف شهر ديسمبر الماضي، أنّ آجال تجميد الأصول المالية التابعة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه ستنتهي في جانفي 2021، بعد أنْ بلغ الحد الأقصى القانوني وهي عشر سنوات.