كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تسجيل النمو الاقتصادي لتونس، ارتفاعا بـ0.6٪، بحساب الانزلاق السنوي، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

ويتراجع النمو مقارنة بالرقم المسجّل خلال الثلاثي الأوّل من 2023 (1.9٪) -وفق المصدر نفسه- وبذلك يكون الأداء الاقتصادي قد سجّل نموا بنحو 1.2٪، خلال النصف الأوّل من 2023.

ولم يدرك بعد حجم الناتج المحلّي الإجمالي مستواه المسجّل في موفى 2019، أي قُبيل الأزمة الصحية.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع الأداء الاقتصادي في تونس خلال الثلاثي الثاني من العام 2023، أساسا إلى انكماش أداء قطاعيْ الفلاحة والصناعة ونقص الطلب.

وشهد حجم الطلب الداخلي (المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار) تطوّرا محتشما بنسبة 0.2٪، ممّا يعكس تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني.

وساهم الطلب الداخلي إيجابا بـ0.25 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (0.6٪).

في حين ساهم صافي المبادلات الخارجية بحوالي 0.35 نقطة، نتيجة ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 11.4٪ وتجاوزت تلك التّي سجّلتها الواردات (9٪).ويعكس منحى النمو الانكماش الحادّ في القطاع الفلاحي وتراجع الأنشطة الاقتصادية.

ويتوقّع المعهد أن يتواصل ضعف مردودية القطاع الفلاحي إلى موفى 2023، نتيجة للظروف المناخية. 
بدوره، سجّل القطاع الصناعي تراجعا بـ2.1٪ خلال الثلاثي الثاني من  2023، مقارنة بسنة 2022، بينما شهد قطاع البناء والتشييد نموا سلبيا قُدّر بـ5.4٪ بحساب الانزلاق السنوي.وتقلّص حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 0,2٪ بحساب الانزلاق السنوي، خلال الربع الثاني من 2023، وفق التقديرات الأولية. 

كما تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 5.6٪، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، نتيجة تقلّص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2.6٪، وتراجع نشاط قطاع المناجم بـ14.1٪ بحساب الانزلاق السنوي. 

في المقابل، تطوّر حجم القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 2.9٪، خلال الثلاثي الثاني من 2023، ليساهم إيجابيا بنحو 1.7 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلّة.

ويُعزى هذا التطوّر السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ17.5٪، وقطاع النقل بـ4.8٪ وقطاع الإعلامية، والاتّصال بـ3.3٪