قدّر البنك الإفريقي للتنمية حاجيات تونس للاستجابة “بشكل ملائم” لتحدّيات التغيّرات المناخية بين 2020 و2030، بـ24.4 مليار دولار من التمويلات (75 مليار دينار).

وحسب تقرير البنك الصادر حول الآفاق الاقتصادية لإفريقيا سنة 2023، فإنّ كلفة التأقلم والتخفيف من التغيّرات، تقدّر -على التوالي- بنحو 4.22 مليار دولار و14.39 مليار دولار على التوالي، فيما تقدّر الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيّرات ذاتها بـ4.99 مليار دولار.

ومن أجل توفير هذه التمويلات الضخمة، أوصت المؤسّسة المالية الإفريقية بالتركيز على القطاع الخاص والأسواق المالية، مقترحةً عدة حلول أخرى، من بينها التمويل الإسلامي وتحويلات المهاجرين.

وشدّد تقرير البنك على أنّ القطاع الخاص ملزم بالمساهمة في تمويل تحدّيات المناخ، مؤكّدا الحاجة إلى وضع قوانين جديدة وحوافز حكومية لتوجيه التمويل الخاص نحو النمو الأخضر.

ويعتبر البنك الإفريقي للتنمية أنّ تونس تتوفّر على إمكانيات هائلة على مستوى الطاقة المتجدّدة والسياحة البيئية والشاطئية والزراعة العضوية، فضلا عن مخزونها من الفسفاط غير المستغلّ.