أفاد تقرير لصحيفة “لوتون” السويسريّة بأنّ تونس ستودّع يوم الثلاثاء 19 جانفي (يناير) الجاري عند منتصف الليل، أكثر من 200 مليون فرنك سويسري (حوالي 600 مليون دينار تونسي) اختلستها عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأشار التقرير إلى أنّ المجلس الاتحادي السويسري سيرفع التجميد في منتصف ليل الثلاثاء المقبل عن أموال أودعتها عائلة الرئيس الراحل بعد انقضاء المدّة القانونيّة المقدّرة بـ 10سنوات.
وقالت منيرة العياري، النّائب بالكتلة الديمقراطية إنّ تونس لم تحصل سوى على الفتات في إشارة إلى استرداد تونس مبلغا لا يتعدّى 4.87 مليون فرنك سويسري بأمر قضائي، مضيفةً أنّ نوّاب كتلتها بعثوا برسالة إلى الجمعية الاتحادية مؤرخة في 11 جانفي (يناير) الجاري ، طلبوا من خلالها تمديد التجميد الإداري.
أمّا النائب عن حزب الخضر في جنيف عمر العزّابي، فعبّر عن تفاجئه من لا مبالاة الدّولة التّونسية وعدم اعتمادها على كافة أساليب الضغط لاسترجاع الأموال المنهوبة.
تشريعات معقّدة
أكّدت الصحيفة أن المحور الثالث لهذه الضغوط يتمثل في المستشار الوطني نيكولا والدر، حيث سيوجه سؤالًا لجينيفان إغنازيو كاسيس، رئيس وزارة الخارجية الاتحادية، في اجتماع لجنة السياسة الخارجية مطلع الأسبوع المقبل، بشأن ما إذا كان بإمكان المجلس الاتحادي تمديد القرار الإداري أو إصدار قرار جديد في هذه القضيّة.
كما سيستفسر بشأن الخطوات التي اتخذتها “بورن” خلال السنوات العشر الماضية لتسهيل تحديد الأصول قائلًا “هل تشريعاتنا مناسبة لمثل هذه المواقف المعقدة؟ هل يعد تحديد التجميد الإداري بـ 10 سنوات أمرًا معقولًا ؟
غير أن نائبًا آخر يرد بأنه “لا يمكن القول إن الحكومة التونسية قد فوجئتبرفع التجميد بعد انقضاء مهلة مدّتها 10 سنوات”، وقال النائب لو فودوا “أنا أفهم تماما القضية الأخلاقية، لكن يجب النظر إلى هذا الإجراء من منظور قانوني، حيث إن المجلس الاتحادي إذا أطال أمد الحظر في غياب أساس قانوني، يمكن أن تقاضيه عائلة بن علي وأن تفوز في المحكمة الاتحادية، مما يخلق فوضى كبيرة”.
وأضاف “ السلطات السّويسرية نبّهت العام الماضي، نظيرتها التونسية إلى قرب انتهاء مهلة للتجميد الإداري” مشيرًا إلى أنّ تمديد فترة التّجميد غير ممكنة.
هل فات الأوان؟
تساءلت الصحيفة السويسريّة عن سبب انتظار الحكومات المتعاقبة منذ 2011 كلّ هذه المدّة للنّظر هذا الملف الحساس.
وبحسب المكلفة بهذا الملف بمنظمة “أنا يقظ” تسنيم تياري فإنّ الحكومات المتعاقبة حاولت أولًا إقناع رجال الأعمال بإرجاع الأموال بأنفسهم، مقابل احتفاظهم بشبكاتهم وتأثيرهم في البلاد وخارجها مشيرةً إلى أنّ رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي، لم يخف أبدًا تردده في تتبع رجال الأعمال ، مفضلًا العفو عنهم.
وحسب مركز الأبحاث الأمريكي فاينونس أنتغريتي، هرّب بن علي وأقاربه حوالي 9 مليار دولار بين سنتي 2000 و2010.
وقال مصدر دبلوماسي تونسي: “10 سنوات هي فترة طويلة، لقد تأخرنا بالتأكيد، لكن تظل هذه الأموال أموال الشعب، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والوباء، نحتاج إلى دعم شركائنا أكثر من أي وقت مضى”.
قيس سعيّد يتحرّك لكن…
وأوردت الصحيفة أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، شكّل في إطار الدفاع عن مكاسب الثورة، في نوفمبر الماضي لجنةً معنيةً بالأموال التونسية المهرّبة في الخارج بطرق غير مشروعة.
وتعتزم هذه اللجنة فتح مكتب لها في سويسرا، ولكن تكمن المشكلة في أنه إلى أن يقع إصدار حكم في هذا الشّأن، سيكون لدى أفراد عائلة بن علي الوقت الكافي لتحويل أموالهم إلى بلدان أخرى، مثل السعودية، حيث تعيش أرملة بن علي ليلى الطرابلسي، بحسب الصحيفة.