قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إن الهيئة لم تعارض أبدا تركيز كاميرات مراقبة في الشوارع لدواعٍ أمنية، “لكنها تعارض عدم الإفصاح عن مكان تلك الكاميرات والتنبيه إلى وجودها لعموم المواطنين” وهو ما يتنافى مع حماية المعطيات الشخصية.
وأضاف قداس أمس الأحد 5 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أن هيئة حماية المعطيات الشخصية بقدر ما تولي أهمية للعمل الأمني، بقدر ما تتمسك بضرورة الموازنة بين الضرورة الأمنية والحفاظ على المعطيات الشخصية للمواطنين، كما تطالب بضمان حق المواطن في احترام خصوصيته.
وذكر أن الأشخاص الذين يقومون بتركيز كاميرات المراقبة لحماية منازلهم أو ممتلكاتهم، لا يحترمون نص القانون الذي يفرض عدم تصوير الطريق العام ويقضي بضرورة توجيه الكاميرا إلى محيط ممتلكاتهم أو منازلهم فقط”، مذكرا بأن مؤسسات الدولة فقط لها الحق في تركيز كاميرات في الطريق العام.
وكانت هيئة حماية المعطيات الشخصية قد طالبت وزارة الداخلية، بضرورة حجب صور الأشخاص الذين كانوا موجودين في مكان وقوع الهجوم المسلح على رجال الأمن أمام مقر الوزارة في شارع الحبيب بورقيبة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قبل نشرها للعموم، وأكدت أن “نشر هذه الصور يسمح للمخططين لعمليات إجرامية من معرفة توجه وسائل الحماية البصرية ودقتها والمساحة المغطاة عند تشغيلها”.