صوّتت تونس الأربعاء 16 ديسمبر خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة المنعقدة في دورتها 75، مع 123 دولة لصالح قرار “وقفٍ عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام”، فيما صوّتت 38 دولة ضدّه وامتنعت 24 دولة عن التصويت.

واعتبرت منظمات وجمعيات حقوقية أنّ التصويت لصالح “الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام” سيُعزّز مسار تونس نحو التحديث والتقدم واحترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها الحق في الحياة.

كما اعتبر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام تصويت تونس: “انتصارا ومكسبا جديدا لمُكوّنات الحركة الديمقراطية والمجتمع المدني في تونس التي أثبتتْ قدرتها على التصدّي لتيّارات الردّة، وعلى التأثير وتحقيق النتائج بفضل وحدتها وعملها المشترك”، مشيراً أنه سيُواصل حملته حتى يتم تثبيت مواصلة تعليق تطبيق عقوبة الإعدام في تونس عن طريق الإلغاء النهائي لهذه العقوبة في الواقع وفي التشريع التونسي .”
قيس سعيد وعقوبة الإعدام
وتوجّهت بداية الشهر الحالي، 31 جمعية ومنظمة برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد دعته من خلالها إلى تجاوز عقوبة الإعدام، وذلك لضمان تطابق التشريعات الوطنية مع دستور 2014 ومع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليها تونس، ومن بين هذه الجمعيات والمنظمات المُمضية على نصّ الرّسالة: الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنقابة الوطنية للصحافيّين التونسيّين.

وسَبقَ أنْ لوّح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمةٍ ألقاها في سبتمبر الماضي أمام مجلس الأمن القومي، بإعادة تنفيذ حكم الإعدام في تونس وذلك بعد توقّف دام نحو 29 عاماً حين التزمت تونس بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وتقيّدت منذ 1991 بقرار الأمم المتحدة بشأن الوقف الاختياري لعمليات الإعدام وكان آخر تنفيذ رسمي لذلك الحكم في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل ناصر الدامرجي.