نفت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء 22 ديسمبر، وجود أي اتصالات أو مساع أو نوايا للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وقالت في بيان إن الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية مناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة وداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني، نافيةً ما يروج بخصوص إمكانيّة إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني.
وجاء في بيان الوزارة، أنه “تبعاً للأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني، تؤكّد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن كلّ ما يروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة وأنّه يتناقض تماماً مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني”.
موقف تونس ثابت
وذكّر البلاغ، ” بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف”.
وتابع، “إنّ هذا الموقف المبدئي إنّما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى”.
وأضاف، أن “تونس تُعرب مُجدداً عن قناعتها التامّة بأنّه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة”.
وأكدت وزارة الخارجيّة “أن موقف تونس ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبداً التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة”.
وجدّدت تونس، “تمسكها بعدم المشاركة في أي مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأنّها غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.