أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بفتح بحث تحقيقي في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على متنه 41 شخصا.
ويأتي الإذن بالتحقيق بناء على ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية “إنسا” اليوم الأربعاء 9 أوت بشأن وفاة 41 مهاجرا غير نظامي إثر غرق مركب كان يقلّهم انطلق من سواحل صفاقس.
وستحقّق السلطات التونسية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل المشاركة في وفاق لمساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت والاتجار بالبشر الناجم عنه الموت.
وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب السادس أذن بإسناد إنابة قضائية دولية في الغرض، مشيرا إلى أنّ الفصل 305 من مجلة الإجراءات الجزائية يخوّل للقضاء التونسي فتح بحث في كل جريمة ارتُكبت خارج التراب التونسي يكون أحد أطرافها (متضرّر أو متّهم) تونسيا.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، قد أكّد أنّ تونس شريك رئيسي في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال بيانتيدوسي، في حوار مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا”: “إنّ تونس منعت، منذ بداية العام، مغادرة أكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي وتشنّ معركة صعبة ضدّ المهرّبين.
وقد سمح ذلك ببدء عملية تعاون مثمرة ليس فقط مع إيطاليا ولكن أيضًا مع الاتّحاد الأوروبي. إنّها شريك ويجب أن نعمل معه بشكل أفضل فأفضل”.