أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية عن فتح باب المنافسة الدولية أمام المستثمرين والشركات الكبرى لتنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
ويهدف هذا الإعلان إلى توزيع قدرة 200 ميغاوات على عدة مواقع استراتيجية في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تأتي تماشيا مع خطة تونس التي تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني لتصل إلى 35% بحلول عام 2030.
أهم الأخبار الآن:
وتشير الشروط الواردة في طلب العروض إلى أن المشاريع ستعتمد صيغة “الإلزام”، حيث سيقوم المستثمرون ببناء المحطات وتزويد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالإنتاج وفق عقود طويلة المدى.
وتراهن تونس من خلال هذه المبادرة على تخفيف عبء العجز الطاقي وتقليص فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي والمعدلات العالية للإشعاع الشمسي التي تتوفر في البلاد، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعكس رغبة تونس في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة، عبر توفير إطار قانوني وإجرائي محفز يضمن ديمومة المشاريع وحماية الاستثمارات.
ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الطاقة النظيفة تزايدا ملحوظا، مما يمنح تونس فرصة للتموضع كمركز إقليمي لإنتاج الكهرباء الخضراء.



أضف تعليقا