أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل عن رصد ميزانية خاصة بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لسنة 2021، معتبرة إياها “كافية لينطلق هذا الهيكل الجديد في نشاطاته ومهامه ودفع نفقات التأجير ومعاليم كراء مقره وغيرها من المصاريف”.
وقد تم إحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يخضع لإشراف وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، بمقتضى الفصل 40 من القانون عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ويتولى المرصد متابعة وتوثيق حالات العنف ضد المرأة من خلال قاعدة بيانات على ضوء ما يتجمّع لديه من تقارير ومعلومات، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، والقيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف، وغيرها.
كما يعمل هذا المرصد على التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، إضافة إلى إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.
ومن جانفي إلى 31 أكتوبر 2020، تلقّت وزارة المرأة 14050 إشعاراً، على الرقم الأخضر 1899، المخصص لتلقي الإشعارات وطلبات التدخل من قبل النساء، منها 3800 إشعاراً تتعلق بالعنف ضد المرأة. وقد تضاعفت هذه الإشعارات في الفترة الأولى من الحجر الصحي الشامل 7 مرات تقريباً مقارنة بالفترات السابقة، بحسب ما أكدته وزيرة المرأة.
