تونس تطلب مساعدة منظمة أممية لاسترجاع الأموال المنهوبة 

“هناك حاجة إلى تطوير أدوات التّعاون الدولي لتسريع نسق استعادة الأموال المنهوبة”..محمد علي النفطي يصرح 

دعا وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الدّول الأعضاء بمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، إلى مساندة تونس في “استرجاع أموالها المنهوبة”، والمهربة خارج البلاد.

وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة انطلاق أشغال الدّورة 58 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان بجنيف، أشار وزير الخارجية إلى أنّ “استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج، مطلبٌ شعبي مازال مُعطّلاً على الرّغم من الجهود المبذولة من قبل المؤسّسة القضائيّة والمساعي الدّبلوماسية، ومرور أكثر من عقدٍ على سقوط أنظمة الفساد في منطقتنا”.

وأكد النفطي في هذا السياق، الحاجة إلى تطوير أدوات التّعاون الدولي على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف، لتسريع نسق استعادة الأموال المنهوبة في الخارج، باعتبارها حقّا أصيلاً غير قابل للسّقوط بالتّقادم للشّعوب المتضرّرة.

وجدد النفطي دعوة الدّول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان إلى مساندة مجهودات الدولة التونسية في استرجاع الأموال المنهوبة.

 ولفت محمد علي النقطي في الإطار نفسه، إلى أهمّيّة دعم مشروع القرار الإفريقي حول “التأثير السّلبي لعدم إعادة الأموال المتأتّية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصليّة في التّمتّع بحقوق الإنسان وأهميّة تحسين التّعاون الدّولي في هذا المجال”، الذي تشترك تونس في تقديمه مع مصر وليبيا، خلال هذه الدّورة من أشغال مجلس حقوق الإنسان، باعتبار أنّ استرداد هذه الأموال يعدُّ حقًّا أساسيًّا يكرّسه القانون الدّولي، بما في ذلك اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، لا سيما في ظلّ اضطرار عديد البلدان النّامية إلى اللّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقفُ عاجزة عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج.