الحكومة تسعى إلى تعبئة مليار دينار عبر الاقتراض من البنوك والمؤسّسات المالية المتعطّشة لمزيد مراكمة الأرباح.
كشفت التونسية للمقاصة أنّ الحكومة التونسية فتحت باب الاكتتاب في رقاع خزينة قصيرة المدى تمتدّ على 52 أسبوعا بقيمة مليار دينار، وبنسبة فائدة تبلغ 99.8%.
ويشكّل طرح هذه الرقاع -وفق المراقبين- خطوة أخرى لتعزيز القبضة المالية للبنوك والمؤسّسات على الدولة باعتبار أنّ هذه الرقاع موجّهة إليها.
ويعدّ طرح الرقاع استمرارا لسياسة الاقتراض المكثّف من البنوك والمؤسسات المالية والتي تفاقمت بشكل خاص خلال السنة الحالية، حيث ناهزت قيمة الديون المستحقّة على شكل رقاع خزينة 24 مليار دينار إلى غاية 12 جويلية الجاري مقابل 19.8 مليار دينار سنة 2022، وفق بيانات المركزي التونسي.
وتتركّز القروض بصفة خاصة في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى باعتبار ما تدرّه من أرباح عالية، إلى جانب سرعة استخلاصها.
وكانت منظّمة “آلارت” قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى الارتفاع الكبير على مستوى أرباح البنوك الخاصة، في سياق أنشطتها على مستوى إقراض الدولة.
وتطوّرت أرباح بنك الأمان -على سبيل المثال، وفق المنظمة- بنسبة 387% خلال الفترة بين 2015 و2022، في حين تطوّرت نسبة مردود الاستثمار في البنك وهي الأرباح على الأموال الذاتية، إلى 13.5% العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبا ضعف مردود الاستثمار البنكي في الاتّحاد الأوروبي.
وبيّنت المنظّمة، في السياق ذاته، أنّ بنك تونس العربي الدولي قد شهد ارتفاعا في أرباحه بنسبة 321.6% في الفترة بين 2015 و2022، بينما تطوّر مردود الاستثمار فيه إلى 14.5%، وهو ما يفوق ضعف المعدّل الأوروبي الذي يناهز 6.77%.
وتأتي هذه البيانات في ظلّ طلبات صادرة عن عدة أطراف في البرلمان وفي المنظّمات الاقتصادية الوطنية، بمراجعة قانون استقلالية البنك المركزي الذي فتح الباب عند إقراره سنة 2016، الباب لاقتراض الدولة من البنوك، ومنعها من اللجوء إلى التمويل المباشر لمؤسّسة الإصدار.