فيديو
المزيد
توفقت تونس خلال كامل سنة 2025 في استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3572.1 مليون دينار (م د)، مقابل 2741.8 م د منجزة في سنة 2024، بزيادة بنسبة 30.3٪.
وبهذه النتيجة تجاوزت تونس الهدف المرسوم لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المقدرة بقيمة 3400 م د لكامل سنة 2025 متطلعة إلى تعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 4 آلاف مليون دينار لكامل سنة 2026، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي.
وتصبو تونس في غضون هذه السنة، وهي السنة الأولى في تجسيم المخطط الخماسي للتنمية 2023/2026، إلى سن إصلاحات هامة في مجال تطوير مناخ الاستثمار يتقدّمها مشروع تنقيح قانون الاستثمار.
وأظهرت بينات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنه بالمقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة، تطورت الاستثمارات الدولية أو الخارجية بنسبة 41٪ في سنة 2023 و60.7٪ سنة 2022 و90٪ سنة 2021 (فترة جائحة كوفيد).
وتوزّعت الاستثمارات المسجلة على 65.6 م د لاستثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) محققة زيادة بنسبة 41.3٪ مقارنة بسنة 2024، أمّا الاستثمارات الخارجية المباشرة فقد تدفقت على تونس مع أواخر العام الفارط ما قيمته 3506.5 م د مقابل 2695.4 م د قبل سنة، بنمو قدره 30.1٪.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي للاستثمارات المباشرة، حافظ قطاع الصناعات المعملية على جاذبيته الاستثمارية باستقطابه 2194.1 م د، أي ما يعادل 62.6٪ من إجمالي الاستثمارات مقابل 1769 م د مسجلة في عام 2024.
وحل قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بجذبه لاستثمارات خارجية مباشرة بقيمة 657.9 م د بتطور بنسبة 18.8٪ يليه قطاع الطاقة بـ 570.8 م د (16.3٪)، فيما نال قطاع الفلاحة نصيبا قدره 83.7 م د (2.4٪).
ومكّن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) المسجل خلال عام 2025 من إنجاز 921 عملية استثمارية، بقيمة إجمالية بلغت 2935.7 م د تونسي، مما ساهم في خلق 14085 موطن شغل جديد.
وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية على 102 مشاريع جديدة بزيادة بنسبة 11٪ مقارنة بنتائج سنة 2024 بقيمة 356.6 م د وقد مكّنت من توفير 3914 موطن شغل مباشر ما يمثل 28٪ من إجمالي الوظائف.
كما تم إحصاء 819 مشروعا في إطار التوسعة (بنسبة 89٪)، بقيمة 2579.0 م د (88٪)، وساهمت في خلق 10171 موطن شغل (72٪) من إجمالي الوظائف.
ويتميّز التوزيع الإقليمي للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة (خارج قطاع الطاقة) بتركيز قوي في المناطق الساحلية، حيث استقطب الإقليم الثاني وحده 64٪ من هذه الاستثمارات (أي ما يعادل 1878.3 م د)، وتصدّرت ولاية تونس المشهد بجذبها لـ 560.6 م د.
وفي ما يتعلق بتوزيع المستثمرين حسب الجنسية (خارج قطاع الطاقة)، فقد حافظت فرنسا على مركزها كأول بلد مستثمر في تونس بتدفقات بلغت 899.8 م د، تليها ألمانيا (391.3 م د)، ثم إيطاليا (334.7 م د)، وهولندا (191.2 م د)، والولايات المتحدة الأمريكية (137.9 م د).
وعلى مستوى توفير مواطن الشغل فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن فرنسا أحدثت عبر مشاريعها واستثماراتها 4354 موطن شغل تليها إيطاليا بتوفير بنحو 3 آلاف موطن عمل ثم ألمانيا أحدثت 2564 موطن شغل.
ويبرز قطاع الصناعة كأكبر مشغل بـ12468 وظيفة، لا سيما في فرع الصناعات الكهربائية والإلكترونية الذي وفّر لوحده 5227 موطن شغل، مما يعكس تخصص اليد العاملة التونسية في القطاعات ذات القيمة المضافة.
أضف تعليقا