صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار باستعادة تونس ملكية حقل الغاز ميسكار” بنسبة 100% بعد أن ملكته شركة التنقيب متعددة الجنسيات “شال” مدة 26 عاما.

وبموجب انتهاء عقد استغلال الحقل بتاريخ جوان/يونيو الماضي، لم تجدد الحكومة التونسية القعد واستعادت بذلك ملكيته بشكل كامل ابتداء من يوم 9 جوان/يونيو 2022 وسيصبح تحت استغلال الشركة الوطنية للأنشطة البترولية لمدة 26 عاما القادمة، وفق ما صدر بالرائد الرسمي.

ويعد حقل “ميسكار” الواقع قبالة سواحل خليج قابس بالجنوب الشرقي التونسي، أكبر حقل غاز في تونس على مساحة 352 كيلومترا مربعا، حيث يوفر 40% من الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بـ 25% من الإنتاج الوطني.

وكانت الدولة التونسية تشتري الغاز الطبيعي، المستخرج من الحقل، بالعملة الصعبة لفائدة الشركة البريطانية.

وتنشط المؤسسة البريطانية المتخلية (شال) في تونس منذ 90 عاما وهي ثاني أكبر شركة متخصصة في الطاقة في العالم.

وحسب تصريح سابق لمدير عام المحروقات بوزارة الطلاقة رشيد بن دالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن شرطة الطاقة العملاقة تعتزم التفريط في أحقيتها استغلال حقل “صدربعل”  أيضا وقد تستثمر في الطاقات البديلة.
ووفق معطيات نشرها وزير الطاقة الأسبق منجي مرزوق، فإن نسبة مساهمة الإنتاج الوطني في حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي تراجعت من 43% إلى 40% بين شهر ماي 2021 ونفس الشهر من عام 2022، فيما ارتفعت نسبة الحاجة إلى الغاز الجزائري من 39% إلى 45% خلال نفس الفترة.