تونس ترصد 2.3 مليار دينار لتطوير البنية التحتية للطرقات

تونس تطوّر البنية التحتية للطرقات

أكّد صلاح الزواري أنّه يتمّ العمل خلال السداسي الثاني من سنة 2025، على الانطلاق في إنجاز 14 مشروعا يتعلّق بالطرقات بكلفة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دينار.

وذلك في إطار تعمل فيه وزارة التجهيز والإسكان على اعتماد تقنيات حديثة في إنجاز المشاريع لضمان استدامتها، ولحماية المدن من المخاطر البيئية بما يعزّز جودة الحياة وتحسين ظروف عيش المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي التأمت أول أمس الجمعة.

وفي هذا الصدد، استعرض وزير التجهيز والإسكان أهم المحاور التي تتعلّق بالرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التجهيز والإسكان في أفق 2035، والتي تُعنى بالخصوص بتطوير شبكة الطرقات بجميع مكوناتها، والحماية المستدامة والمندمجة للمناطق العمرانية والشريط الساحلي، وإحكام إنجاز المنشآت المفوضة، والتهيئة الترابية والعمرانية والسياسة السكنية المستدامة والشاملة والميسرة للجميع.

كما قدّم ما اتخذته الوزارة من التدابير والإصلاحات الفنية والترتيبية في مجال الجسورو الطرقات، أهمها: تعويض فهرس الطرقات المعمول به حاليا بدليل جديد لهيكل الطرقات، حيث يكون جاهزا للاعتماد في السداسية الثانية من السنة الحالية.

ومن جانب آخر، تمّ تأكيد الدور التشاركي لمجلس الجهات والأقاليم في صنع القرار على المستوى الوطني، وعلى أهمية التنسيق بين المخططات المحلية والجهوية والإقليمية لتشكيل مخطّط تنمية اقتصادي واجتماعي وطني متكامل ينبع من إرادة الشعب ويهدف إلى وضع حد للإخلالات التنموية.

وستشهد سنة 2025 انتهاء عدد كبير من المشاريع العمومية، حيث من المتوقع بلوغ 52 مشروعا بكلفة تقدر بـ1170 مليون دينار، من أهمها مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة في أقساطه الأربعة من 2 إلى 5، ومشروع مضاعفة الطريق الجهويّة رقم 27 في قسطيها من نابل إلى قربة ومن قربة إلى منزل تميم.

كما ستشهد السنة الحالية -وفق وزارة التجهيز والإسكان- انطلاق عدة مشاريع (حوالي 38 مشروعا) بكلفة تقدّر بحوالي 2450 مليون دينار، أبرزها مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين عبر القيروان وسيدي بوزيد.

إلى جانب مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين مدينتَي النفيضة والقيروان، ومشروع تهذيب الطريق الوطنية 20 بين الفوار ورجيم معتوق.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *