تونس: تراجع استخدام الشيكات إلى الثلث في 2025

كشفت وزيرة العدل ليلى جفال، بأن استعمالات الصكوك البنكية تراجعات إلى حوالي الثلث مقارنة بسنة 2024.

وبينت وزيرة العدل خلال جلسة النقاش مع أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء أمس السبت، أن عدد الصكوك المتداولة، تراجع من 12 مليونا و254 ألف شيك سنة 2024، إلى 4 ملايين و66 ألف شيك سنة 2025.

وفي المقابل تطور اعتماد ورقة الدفع المعروفة بـ “الكمبيالة“، من 833 ألف كمبيالة خلال السداسي الأول من سنة 2024، إلى 2 مليون و124 ألف كمبيالة خلال نفس الفترة من 2025.

وأشارت وزيرة العدل في سياق متصل، إلى تضاعف عدد التحويلات الالكترونية منذ دخول قانون الشيكات حيز النفاذ، من 16 مليونا و914 ألف تحويل خلال السداسي الأول من سنة 2024، إلى 37 مليونا و687 ألف تحويل في 2025.

وعلى صعيد آخر، وقعت تسوية وضعية 1592 مودعا بالسجن، سواء ممن سجنوا قبل دخول القانون حيز النفاذ، أو الذين تم إيداعهم إثر ذلك تبعا للأحكام الصادرة في شأنهم، وذلك بالإفراج عنهم، وفق ليلى جفال.

وأضافت الوزيرة أن عدد المساجين في قضايا الشيكات، تراجع إلى 222 سجينا بينهم 82 موقوفا و140 محكوما، إلى حدود 14 أكتوبر الماضي، بعد أن كان عددهم في حدود 442 سجينا بتاريخ 2 أوت 2024، ليبلغ عدد المنتفعين بالتسوية النهائية 43 ألف و332 شخصا.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *