المحتل يتّبع سياسة تعطيش في غزة عبر تدمير الآبار ومنابع المياه
أدانت تونس استخدام الكيان المحتل الماء سلاحا للضغط السياسي والاقتصادي في فلسطين.
جاء ذلك وفق بيان صادر الخميس عن وزارة الفلاحة، عقب مشاركة وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري في فعاليات الدّورة الـ16 للمجلس الوزاري العربي للمياه والدّورة الـ6 للمؤتمر العربي للمياه المنعقدتين بالأردن يومي الأربعاء والخميس.
وأكّد وزير الفلاحة عز الدّين بن الشّيخ ضرورة حصول الشّعب الفلسطيني على حقوقه المائيّة كاملة، باعتبارها حقوقا مشروعة.
وعمدت قوات الاحتلال في حرب الإبادة التي تشنّها في غزة على مدى 419 يوما، إلى تدمير الآبار وكل مصادر المياه.
وفي تصريحات سابقة له، أكّد مدير عام الإدارة العامة للتوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أمير داود أنّ عدد الينابيع والآبار التي تم تجفيفها وإضعافها أو الاستيلاء عليها منذ 1967 تجاوز 300 نبع طبيعي و500 بئر ارتوازي.
وفي سياق متصل شدّد وزير الفلاحة على أهمية العمل العربي المشترك في مجابهة تحدّيات ندرة المياه في ظلّ التّغيّرات المناخيّة الرّاهنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات التّي تتقاسمها الدّول العربيّة.
وأعلن استعداد تونس للمساهمة في إنجاح المنتدى العالمي للمياه الذي ستستضيفه المملكة العربيّة السّعوديّة خلال سنة 2027.
ودعا إلى تنفيذ الخطّة الإستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربيّة ضمن مبادرات ثنائيّة أو متعدّدة الأطراف.
وتعتبر المنطقة العربية من أكثر الدول في العالم من حيث الإجهاد المائي وندرة المياه، إذ تفيد تقارير أنّ حصة الفرد الواحد من المياه تبلغ عُشر المعدّل العالمي.
ومن بين البلدان العشرين الأكثر فقرا بالمياه يوجد 13 بلدا عربيا، تبلغ حصة الفرد في ستة منها أقل من 100 متر مكعب أي أقل من 2% من المعدّل العالمي الذي يبلغ أكثر من 6000 متر مكعب سنويا.
كما شكّلت أزمة الاحتباس الحراري عاملا رئيسا أثّر في شكل انخفاض في نسبة الهطول المطري وزيادة كبيرة في نسب التبخّر في منطقة تعتبر 70% من أراضيها قاحلة وصحراوية ويتوزع المطر فيها بشكل غير متوازن.