دعا وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، مساء الثّلاثاء 23 فيفري، أعضاء مجلس حقوق الإنسان المشاركين في الدورة 46 للمجلس بجنيف، إلى تبنّي مشروع قرار تقدمت به تونس وليبيا ومصر يتعلق بـــ”التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدّولي في هذا المجال”.
الجرندي قال إنّ التصويت بالإجماع لصالح هذا المشروع، سيشكل “رسالةً صريحةً وواضحةً إلى الشعوب التي نُهبت ثرواتها ومقدراتها بأن هذا المجلس بجميع دوله يدعم حقها في استرجاع هذه الأموال وفي تقرير مصيرها في ثرواتها”، وفق ما أفاد به بلاغ للخارجيّة.
وبيّن وزير الخارجية أن استرجاع هذه الأموال سيساعد الدول المعنية على تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملًا أساسيًّا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد.
واضاف أن هذا القرار سيساهم في إعادة الأمل للعديد من الشرائح الاجتماعية ولا سيما الشباب في غد أفضل يضمن الحرية والكرامة التي ناضل من أجلهما واستشهد في سبيلهما أبناء تونس.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي تقدمت به تونس وليبيا ومصر، تبنته المجموعة الإفريقية بمجلس حقوق الانسان كمشروع إفريقي.