قال وزير البيئة، حبيب عبيد، إنّ تونس تسعى إلى اعتماد تمويلات مناخية غير قائمة على التداين، مع إعطاء الأولوية حاليا للهبات، بما يتيح دعم مشاريعها في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف عبيد، اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 31) المنعقد بأنطاليا التركية، أنّ تونس تتجه نحو طلب التمويلات في شكل هبات، على غرار الدعم الهولندي الأخير بقيمة 61 مليون يورو المخصص لحماية الشريط الساحلي.
وأوضح الوزير أنّه تباحث، خلال اجتماع مع أعضاء الوفد التونسي المشارك في المؤتمر، مع نظرائه الأفارقة المكلفين بالبيئة بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، من بينها النفاذ إلى التمويلات المناخية وطرق وتقنيات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن الانتقال الطاقي والبيئي بمختلف أبعاده.
وأفاد الوزير أنّ تونس تمتلك محفظة من مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية تستجيب لأولوياتها الوطنية، وتعمل على الدفاع عنها ضمن مجموعات التفاوض التي تشارك فيها، وخاصة المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ومجموعة الصين والـ77.
ومن بين هذه المشاريع، مشروع الحزام الأخضر الذي انطلق رسميا في جانفي 2026، ويهدف إلى مكافحة التصحر.
وفي مجال الموارد المائية، تعمل وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، على مشروع “تانيت” الذي يهدف إلى تثمين المياه المستعملة وإعادة استخدامها لري 12 ألف هكتار من غابات الزيتون وإنتاج الأعلاف.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن إنجاز ست أو سبع محطات كبرى للمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة.
وفي ما يتعلق بالأولويات الوطنية في مجال العمل المناخي، ذكر عبيد قطاعات الفلاحة والطاقة والنقل، إلى جانب تثمين المياه المستعملة والتصرف المندمج في النفايات.
وتقدر تونس، في إطار مساهمتها المحددة وطنيا الثالثة (CDN 3.0)، حاجياتها الجملية من التمويلات المناخية بنحو 55 مليار دولار، منها 29 مليار دولار مخصصة حصريا للتكيف مع التغيرات المناخية، ويستأثر قطاع المياه بالنصيب الأكبر من هذه الحاجيات، باعتمادات تقدر بنحو 10,697 مليار دولار.


