أكّدت تونس أنّ النظام المالي الدولي قد فشل في الاستجابة إلى حاجيات الدول النامية وفي توفير شبكة الأمان المالي لها لمساعدتها على مواجهة التحدّيات.

ودعت تونس في كلمة وزير الخارجية نبيل عمار على هامش مشاركته في الحوار رفيع المستوى حول تمويل التنمية ضمن الدورة 78 للجمعية العامة بنيويورك الخميس 21 سبتمبر، إلى إصلاح صندوق النقد الدولي  (أنشئ سنة 1945)، وتوسيع تمثيلية الدول النامية في هياكله، حتى يتلاءم مع التغيّرات الجوهرية التي شهدها العالم ويصبح أكثر قدرة على حشد التمويلات الكافية والميسّرة لمساندة الدول في مكافحة أزمة المناخ والقضاء على الفقر، حسب ما أورده بيان الخارجية.

وقال الوزير: “إبّان جائحة كورونا لم تتحصل الدول الإفريقية إلا على 5% من إيرادات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي”.

وكشف نبيل عمّار عن استفحال أزمة الديون وارتفاع التكاليف التي تتكبّدها البلدان النامية للاقتراض في الأسواق المالية، معتبرا إيّاها عائقا إضافيا أمام جهود التنمية، مشيرا إلى أنّ الدول الإفريقية مضطرّة حاليّا إلى الإنفاق على خدمة ديونها أكثر من إنفاقها على الخدمات الأساسية، حسب  تعبيره.

واعتبر وزير الخارجية التونسي أنّ الوضع الحالي للدول النامية، لاسيما الإفريقية، يقتضي استحداث آلية لتسوية الديون ووضع إطار قانوني متعدّد الأطراف يُعنى بإعادة هيكلتها يساهم بفاعلية في درء أزمات العجز عن التسديد الديون وفي توفير التمويل الميسّر للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.

كما تطرّق الوزير إلى ضرورة مساعدة الدول الإفريقية على تعبئة الموارد الذاتية عبر الحدّ من التدفّقات المالية غير الشرعية وتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها وتسهيل إعادتها إلى بلدانها الأصلية.

وينعقد هذا الاجتماع مرّة كل سنتين لتقييم التقدّم المحرز في تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية (خطة عمل أديس أبابا) . وقد شهد اجتماع هذا العام حضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في فعاليات الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة.