تُحيي تونس رفقة سائر دول العالم، الخميس 10 ديسمبر، الذّكرى 72 للإعلانِ العالميّ لحقوق الإنسان، الذّي يمثَّل ميثاقًا بين الدّول لحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه والتَّصدي لكافّة أشكال الانتهاكات والاعتداءات عليه.
لئن نجح التّونسيّون في افتكاك بعض الحقوق والحريات إبّان ثورة أطاحت بنظام بوليسي قمعي صنّف من أشدّ الدّكتاتوريّات في العالم إلّا أنّ الطّريق مازالت طويلةً لضمان كرامتهم والحصول على كافّة حقوقهم.
انخراط تونس التّام في منظومة حقوق الإنسان والقيم الكونيّة المشتركة ينطلق من استكمال إرساء الهيئات الدستورية المعنيّة بحماية الحُقوق والحريّات العامّة والخاصَّة وإدخال الإصلاحات الضّروريّة، الأمر الّذي تعطّل أكثر من مرّة بسبب لعبة سياسيّة ينتهجها البعض خدمةً لمصالحهم ومصالح أحزابهم والجهات التي تموّلهم.
الحقّ في الشّغل
تبلغ نسبة البطالة في تونس 16.2 % وفق آخر الإحصائيّات حيث يبلغ عدد المعطلين 676.6 ألفًا، ثلثهم من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وعدد كبير منهم ممّن طالت بطالتهم وتجاوزت 10 سنوات.
هؤلاء ينتظرون إرادةً سياسيّةً حقيقيّةً تكفل لهم حقوقهم في الشّغل وتصون حقّهم في العيش الكريم.
عنف واستغلال
ارتفعت نسب الجريمة والعنف في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث لا يشعر أغلب التّونسيين بالأمان في ممارسة حياتهم اليومية أمام تنامي ظاهرة السّرقة والبراكاجات (السلب عن طريق التّهديد أو العنف) خصوصًا في العاصمة والمدن الكبرى، إضافةً إلى ارتفاع نسبة الجرائم البشعة التي راح ضحيتها أبرياء.
كما سجّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حالات عديدة لاستغلال البشر والاتجار فيهم خاصّةً لمهاجرين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصّحراء.
حقوق الإنسان زمن كوفيد-19
أكّدت وزارة الخارجية التّونسية في بيان الأربعاء 9 ديسمبر، أنّ تونس نجحت في حماية حقوق الإنسان في ظلّ أزمة جائحة كوفيد 19، من خلال اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، في جويلية 2020، لمبادرة تونسية فرنسية، تطالب المجموعة الدُوليّة بهدنة إنسانيّة في مختلف مناطق النّزاعات وتغليب روح التّضامن الدّولي والإسراع بتقديم المساعدات الإنسانيّة للفئات الهشّة.
في المقابل، يتذمّر أغلب التونسيون من نقص الخدمات الصحية بسبب ضعف البنية التحتية وغياب التجهيزات الضّرورية لمجابهة الجائحة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال بشأن الاعتمادات المالية التي تخصّصها الدّولة لقطاع الصحّة سنويّا إضافةً إلى مجهودات المجتمع المدني.
الحقّ الفلسطيني
بيان وزارة الخارجية بمُناسبةَ الاحتفاء بذكرى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، لم ينس الحقّ الفلسطيني حيث جدّدت تونس دعمها الثابت للقضيّة الفلسطينيَّة العادلة ومُساندتها المطلقة للشّعب الفلسطينيّ الأبي في استرداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم.
ويشمل حقّ الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلّة على أرضهم وعاصمتها القدس الشّريف كشرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.