تونس تجدّد التزامها بتعاونها مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، التزام تُونس بمواصلة تعاونِها البنّاء مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإِنسان ومُختلف آليّاته.

جاء ذلك خلال كلمة تونس في الجزء رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح، الذي انطلق، أمس الاثنين، بجنيف.

وصرّح الوزير التونسي أنّ الأزمات العالمية الراهنة تُثبت حتمية التمسك بالشرعية الدولية والعمل متعدّد الأطراف لحماية إرادة الدول ومنع سياسات الهيمنة والاستقطاب التي تُقوّض السلم والأمن الدوليين.

وشدّد النفطي على أنّ نزع السلاح ليس مجرد التزام تقني بل ضرورة وجودية وسبيل حتمي نحو إحلال السلم والأمن الدوليين على أسس من العدالة والمساواة في السيادة، بعيدا عن فرض الإرادات المنفردة أو تغليب منطق القوة على منطق القانون.

كما استعرض حرص تونس على الإسهام في دعم الجهود الدولية في مجال نزع السلاح.

وذكر في الخصوص، باستضافة تونس خلال السنة الماضية للاجتماع الإقليمي للهيئات الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية، وللمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والأمن.

وحذّر الوزير من خطورة استمرار وجود وتطوير أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معتبرا إياها المحرك الرئيسي للتوتر وانعدام الثقة في المنطقة.

وجدّد دعم تونس المطلق لموقف المجموعة العربية ودول عدم الانحياز بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، سيما في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية باستخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة منذ 2024.

وأكّد في الوقت ذاته، الحق غير القابل للتصرف في الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية والكيميائية لدعم التنمية المستدامة.