قدّر تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، الثلاثاء 1 أوت، خسائر تونس والأضرار المالية الناتجة عن تغيّر المناخ وخيارات السياسات، بحوالي 5 مليار دولار.
وفي تقرير أصدره حول “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”، قدّر البنك الإفريقي للتنمية الاحتياجات اللازمة لتمويل العمل المناخي بين سنتي 2020 و2030 في تونس، بحوالي 24.4 مليار دولار، فيما تبلغ تكاليف التّكيف مع التغيّر المناخي 4.2 مليار دولار، وتكاليف التخفيف من آثار التغيّرات المناخية 14.4 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى توافر “مجموعة واعدة” من الخيارات لتشريك القطاع الخاص في هذا المجال، وتشمل؛ أسواق رأس المال الناشطة في الاستثمار في السندات الخضراء وسوق الكربون، والتمويل الإسلامي، إلى جانب المنتجات المالية الصديقة للمواطنين بالخارج والمصمّمة لتوجيه تحويلاتهم نحو الاستثمار الأخضر الصديق للبيئة.
ورغم هذه المؤشّرات الواعدة، فإنّ استثمار القطاع الخاص في العمل المناخي بتونس يواجه بعض العوائق -حسب البنك الإفريقي- تتعلّق بالافتقار إلى الشفافية بخصوص ربحية المشاريع الخضراء، وصعوبات تقييم المخاطر وتسعيرها، وآفاق الاستثمار التي قد تكون طويلة للغاية، وتحديد الأرباح.
ويرى البنك الإفريقي للتنمية أنّ الأُطر التنظيمية الجديدة والحوافز الحكومية، ستكون عاملا مهمّا في توجيه التمويل الخاصّ نحو النمو الأخضر.
ويتمتّع رأس المال الطبيعي بإمكانات هائلة لمختلف أشكال الطاقة الخضراء، ابتداءً من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصولا إلى السياحة البيئة والزراعة العضوية.
كما تحتوي البلاد على رواسب كبيرة من الفسفاط والهيدروكربونات غير المستغلّة في الغالب، والتي قد تشكّل رافدا لهذه الأنشطة والاستثمارات الخضراء.
